الإغاثة التركية تعتزم مقاضاة إسرائيل في لاهاي

تعتزم هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التركية (IHH) مقاضاة الكيان الصهيوني في المحكمة الجنائية الدولية على ارتكابه جريمة حرب باعتدائه على أسطول الحرية وقتله 9 متضامنين على متن سفينة مرمرة في المياه الدولية.
وسيعقد محامو القضية وعدد من الناشطين وأسر الضحايا والمتضررين مؤتمراً صحفياً يوم الخميس القادم أمام مقر المحكمة بمدينة لاهاي الهولندية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي، نقلته وسائل الإعلام التركية، أول أمس السبت، إن ممثلين من منظمات حقوق الإنسان سيحضرون أمام مقر المحكمة الجنائية الدولية للتعبير عن دعمهم لمحاكمة قادة الكيان الصهيوني.
وشدد حسين أوروتش، عضو هيئة الإغاثة على ضرورة محاكمة المجرمين الذين ارتكبوا جريمة حرب في المياه الدولية، مشيراً إلى أنه إن لم تتم محاكمة هؤلاء فهذا يعني معاقبة الناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أنهم يتوقعون أن تقبل المحكمة النظر في القضية وتحاكم قادة الكيان الصهيوني على ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.
من جانب آخر، طالب عدد من ذوي الضحايا الأتراك في أسطول الحرية، الذي هاجمته القوات الصهيونية فيما كان ينقل مساعدات إنسانية إلى غزة في نهاية ماي الماضي، بمحاكمة القادة والجنود الصهاينة المسؤولين عن الهجوم أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، أول أمس، أن الضحايا الأتراك حثوا المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة أفراد من الجيش الصهيوني لإقدامهم على مهاجمة الأسطول في 31 ماي الماضي مما أسفر عن مقتل 9 أتراك وجرح آخرين.
وأكدت أنهم تقدموا بطلب رسمي لإجراء تحقيق في القضية. وأوضحت أن محامي الأتراك الذين قتلوا أو أصيبوا عندما هاجم قوات العدو أسطول الحرية وجهوا رسالة إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أكدوا فيها وجود قضية كبيرة للمحاكمة.
واعتبرت الصحيفة أن هذا الطلب يعتبر خطوة كبيرة باتجاه إجراء المحكمة تحقيقاً جنائياً. ويقول الخبراء إن لديها سلطة قضائية لمحاكمة المتورطين في الهجوم بالرغم من عدم اعتراف كيان العدو بهذه السلطة.
وقال رمضان أريترك أحد الشركاء في مكتب إلمداغ القانوني، وهو الجهاز القانوني التركي الذي يمثل الضحايا الأتراك ومجموعة حقوق الإنسان IHH، إن الاعتداء على الأسطول حصل في مياه دولية، ويعد انتهاكاً مباشراً لعدة بنود من القانون الدولي بالإضافة إلى القانون الدولي الجنائي العام.
وأضاف أريترك لا بد من محاكمة جنود الجيش الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبوها والمحكمة الجنائية الدولية هي السلطة الوحيدة القادرة على ذلك.
يشار إلى أن الضغوط تتزايد على كيان العدو بعد صدور تقرير للأمم المتحدة عن الحادث اتهمه بانتهاك القانون الدولي.
ويقول المحامون في رسالتهم إن مشاركة تركيا في الأسطول وحقيقة إبحاره رافعاً راية جزر كوموروس يعطي المحكمة السلطة القضائية للنظر في القضية، خاصة وأن الدولتين عضوين في المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف المحامون في الرسالة نظراً لحجم المواد والأدلة التي بحوزتنا، والتي جمعناها منذ وقوع الحادث، بما في ذلك آراء خبراء من متخصصين في القانون الجنائي الدولي، نرى أن الهجوم الإسرائيلي على الأسطول المتجه إلى غزة يتضمن جرائم تقع تحت سلطة المحكمة.