تَوقَّع تقرير لصندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4% في 2010 مقارنة بنسبة4,9% في العام الماضي، فيما رجّح أن يبلغ معدل النمو الجزائري 3,8% في العام الجاري و4% في العام المقبل، على أن يصلَ معدل النمو في تونس إلى 3,8% في العام الحالي بالمقارنة مع 15,3% في عام .2009 وأكد المصدر ذاته، وفق مصادر إعلامية، أن مصر ستعرف عام 2010 يصل إلى 5%، على أن يرتفع هذا المعدل إلى 5,2% عام 2011 مقارنةً بمعدل نمو قدره 4,5% خلال عام .2009 وكشف التقرير الاقتصادي للصندوق عن تعافي اقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل ارتفاع أسعار النفط، مشيرًا إلى أن النمو في هذه المنطقة سيكون في حدود 4,1% في العام الحالي بالمقارنة مع 2% في عام ,2009 مرجحًا أن يرتفع النمو في المنطقة إلى 5,1% في العام القادم. وذكرَ تقرير الصندوق لشهر أكتوبر أن لبنان تتربَّع على صدارة قائمة الاقتصاديات الأكثر نموًّا في المنطقة بين الدول غير المصدرة للنفط بمعدل نمو متوقع قدره 8% في عام 2010 بالمقارنة مع 9% عام ,2009 مشيرًا إلى أنها تعاني من دين عام قدره 51 مليار دولار يعادل 156% من إجمالي ناتجها الداخلي، وأضاف أن مجموعة الدول المصدِّرة للنفط بشكل عام ستشهد نموًّا قدره 3,8% في عام 2010 يرتفع إلى 5% في العام المقبل، بينما ستنمو دول المجموعة غير المصدرة للنفط بنسبة 5% في عام 2010 ترتفع إلى 5,2% عام ,2011 وذلك بعد أن حققت نموًّا بنسبة 4,6% في عام .2009 ووفقًا للتقرير، سيكون النمو السعودي في حدود 3,4% في العام الجاري و4,5% في عام ,2011 وذلك بالمقارنة مع 0,6% فقط في عام ,2009 أما الإمارات فسينمو اقتصادها بنسبة 2,4 هذا العام و3,2% في عام 2011 بعد أن انكمش اقتصادها، بحسب الصندوق بنسبة 2,55% في العام الماضي، ودعا صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، إلى إجراء المزيد من الدراسات بشأن الاختلالات الاقتصادية الدولية وسياسات أسعار صرف العملات، غير أنه لم يصدر أي دعوات لتحسين الاستقرار الاقتصادي وأوضحت لجنة التوجيه في صندوق النقد الدولي، التي تسعى جاهدة للحصول على توافق بشأن تخفيف التوترات حول العملات بين الاقتصادات الرئيسية، من بينها الصين والولايات المتحدة، أن على الصندوق مواصلة دراسته لهذه المسألة. وقالت اللجنة في بيان بهذا الخصوص، إنه فيما أثبت النظام النقدي العالمي قوته، لا تزال التوترات ونقاط الضعف قائمة نتيجة الاختلالات العالمية المتسعة، واستمرار تقلبات تدفق الرساميل وتحركات سعر صرف العملات، والقضايا المتعلقة بالإمدادات وتراكم الاحتياطات الرسمية. وأضافت اللجنة أنه نظرا للأهمية الكبرى لهذه المسائل، ندعو الصندوق إلى تعميق عمله في هذه المجالات، بما في ذلك إجراء دراسات معمقة للمساعدة على زيادة فعالية سياسات إدارة تدفقات رأس المال.
