قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الاقتصاد الوطني حقق نسبة نمو ناهزت 3.5% خلال الربع الأول من سنة 2010 مقابل 2,2% في الفترة نفسها من 2009. وحقق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 2.9%، أي بانخفاض في المستوى العام للأسعار ب 0.6%. وأرجعت المندوبية، في تقريرها حول نتائج الحسابات الوطنية للفصل الأول، هذا الانخفاض بشكل خاص إلى تراجع أثمان الصادرات ( 14% ) وإلى شبه استقرار في أثمان الاستهلاك (0,2 %) وإلى ارتفاع أثمان الواردات ب 1,7 %. وتشير النتائج إلى أن الناتج الداخلي غير الفلاحي نما ب 5.4 في المائة مقابل انخفاض بنسبة 1,5 % خلال الفترة ذاتها من 2009، وتراجع في حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 8,6 % مقابل زيادة ب 30,7 % في 2009. وعرفت كل القطاعات غير الفلاحية نسبة نمو متفاوتة، أعلاها سجلتها أنشطة المعادن والطاقة التي ارتفعت ب33.6% مقابل انخفاض ب 16 % في الربع الأول من 2009، فيما سجل أدنى الارتفاع لدى أنشطة النقل بنسبة 0.1 في المائة. من جانب آخر، أظهر تقرير حول الظرفية الاقتصادية أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية الجمعة الماضية أن تنفيذ القانون المالي خلال الأربعة أشهر الأولى من 2010 أبان عن عجز في الميزانية ناهز 12.5 مليار درهم، وهو ما يعزى من جهة إلى انخفاض العائدات الضريبية بنسبة 5.6 في المائة بعد التخفيض في معدلات الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، ومن جهة أخرى إلى ارتفاع نفقات صندوق الموازنة، التي انتقلت من 1.7 مليار في آخر أبريل 2009 إلى 8.7 مليارات درهم في آخر أبريل 2010، بزيادة 7 مليارات درهم. وكانت الحكومة قد توقعت أن يعرف رصيد الميزانية تراجعا مهما مع نهاية سنة 2009 مقارنة مع سنة 2008 ليصل إلى ناقص 0.2 في المائة، مما سينجم عنه عجز في الميزانية يقدر بنسبة 2,7 %، وهو ما يتطابق مع التوقعات الأولية لوزارة المالية. وإجمالا توقعت الحكومة ضمن القانون المالي 2010 أن يصل عجز الميزانية مقارنة بالناتج الداخلي الخام إلى 4.5 في المائة دون احتساب تفويت مساهمات الدولة وإلى 4 في المائة إذا تم احتسابها، وهو ما يشكل ضعف مستوى العجز المسجل العام الماضي، حيث سجل 2.2 في المائة بعد فائض غير مسبوق تم تحقيقه في سنتي 2007 (0.6%) و2008 (0.4%). ويشير تقرير الظرفية لوزارة الاقتصاد إلى أن نسبة تنفيذ الاستثمارات العمومية بلغت 38.8 في المائة متراجعة ب 4.9 في المائة عن مستواها المسجل في نفس الفترة من العام المنصرم، وعلى الصعيد النقدي سجلت الكتلة النقدية تباطؤا في نموها السنوي، إذ انحدر من زيادة قدرها 9.4 في المائة في آخر أبريل 2009 إلى 3.9 في المائة فقط في آخر أبريل الماضي، ويجد هذا التطور السلبي مبرره في انخفاض الموجودات من النقد الأجنبي بنحو 13.7 مليار درهم لتستقر في 179.1 مليار درهم مقابل 197.5 مليار في أبريل 2009. وينضاف هذا المنحنى التراجعي إلى انخفاض آخر في حجم القروض الممنوحة للاقتصاد الوطني بعد ارتفاع في العام الماضي بنسبة 17.7 في المائة، بحيث انخفض معدل نمو القروض مع آخر أبريل 2010 بنسبة 10 في المائة، أي ما يعادل 54.5 مليار درهم، لتبلغ في مجموعها 597.2 مليار درهم. وبفعل شح السيولة وتشديد البنوك شروط منح القروض أكثر نتيجة انخفاض الموجودات من النقد الأجنبي وعمليات الخزينة، ارتفع حجم تدخلات بنك المغرب في السوق المالي لتنتقل من متوسط 12.6 مليار درهم في شهر أبريل إلى 14 مليار في شهر ماي المنصرم.
