من يُسيطر على سوق الإشهار بالصحافة المكتوبة؟.. ومن المستفيد؟

كشفت معطيات سوق الإشهار ل تجمع المعلنين المغاربة والتي همت سنتي 2007 و 2008 عن اختلالات كبيرة في توزيع مداخيل الإشهار.
وأكدت المعطيات المتعلقة بالصحافة المكتوبة والتي همت 115 عنوانا بين مجلة وصحيفة في تلك الفترة، أن 9 عناوين فقط تستحوذ على5,51 في المائة من مجموع مداخيل الاشهار لسنتي 2007 و ,2008 والتي بلغت برسم السنتين ما مجموعه مليار و767 مليون و76 ألف و 628 درهما، بينما لا تتجاوز حصة 106 عنوانا المتبقية 5,48 في المائة.
وكشفت معطيات التجمع أن العناوين المكتوبة بالفرنسية استحوذت على ما مجموعه في السنتين مليار و358 مليون و64 ألف و743 درهما. وهو ما يمثل 85,76 في المائة من مداخيل سوق الإشهارات الموجه للصحافة المكتوبة في السنتين. وتستحوذ 5 عناوين بالفرنسية على ما مجموعه 631 مليون و 615 ألف و 570 درهما وهو ما يمثل أزيد من ثلث مداخيل السوق خلال السنتين، أي74,35 في المائة.
وأكد محمد العوني رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير أن أسباب الاختلال الذي يطبع توزيع حصص الإشهار مرتبط بأسباب سياسية واقتصادية وقانونية.
واعتبر الدكتور محمد العلالي (أستاذ بالمعهد العالي للصحافة والاتصال) أن سوق الإشهار تسيطر عليه نزعة الاحتكار منذ أزيد من 3 عقود والعلاقات بين المعلنين ووسائل الإعلام غير واضحة.
وفيما يتعلق بما هو سياسي، قال العوني في تصريح لالتجديد أن العامل الاقتصادي مرتبط بضعف سوق الإشهار في الأصل مع تحكم شركات محدودة في قطاع الإشهار، والذي يصل إلى الاحتكار، مما يجعل وسائل الإعلام تحت ضغط لوبيات منظمة في مجال تمويل الصحف وتمكينها من الإشهار. وانتقد العوني غياب التأطير القانوني، فضلا عن تفضيل المعلنين للصحافة المكتوبة بالفرنسية على باقي المكونات الأخرى. وعبر عن خشية المنظمة من أن يكون العامل السياسي هو الموجه للاستمرار الاختلال في توزيع حصص الإشهار، وهو ما يعني أن هناك تدخل بعض أجنحة السلطة السياسية النافذة لتوجيه وتقليص وتوزيع المداخيل الإشهارية.