الجامعة الوطنية لقطاع الصحة(ا.و.ش.م) تطالب بإبعاد هيئة الأطباء عن التكتلات والحزبية الضيقة

وجه الدكتور عبد القادر طرفاي الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مراسلة لرئيس الهيئة الوطنية للأطباء سجل فيها عدم تنفيذ الرئيس للتعليمات الملكية منذ تكليفه من طرف جلالة الملك حيث حثه على ضرورة العمل على فتح حوار مع كل الأطباء المغاربة ومن يمثلونهم من جمعيات ونقابات بهدف إعادة النظر في تنظيم الهيئة وسيرها من خلال مراجعة القانون المنظم لها،وأبرز طرفاي أن رئيس الهيئة الذي عرف عنه العمل بإخلاص وأمانة استمعت إلى أطراف متعددة وحاول تقريب وجهات النظر التي كانت متباينة ومشتتة،لكن ما حدث خلال اجتماع يوم الأحد 10 أكتوبر ,2010 لا يعكس المجهودات التي قام بها رئيس الهيئة حتى الآن والحياد الذي التزم به.
وأبرز طرفاي أن الخلاف حول نمط التصويت على أعضاء المجلس الوطني لازال قائما حيث طالب البعض بالاحتفاظ بحق كل قطاع في اختيار ممثليه داخل المجلس الوطني للهيئة، في حين يطالب البعض الآخر بجعل هذا التصويت مفتوح بين القطاعات، حيث فضل رئيس الهيئة الاحتفاظ برأي واحد وهو جعل التصويت لا يقتصر على القطاع.
طرفاي حمل رئيس الهيئة المسؤولية التاريخية والأخلاقية في تبني هذا التوجه، ودعاه مرة أخرى إلى التزام الحياد التام في هذا الموضوع ورفع المقترحين معا إلى جلالة الملك للتفضل بإعطاء قراره السامي.مبرزا أنهم غلبوا منطق الحكمة على الحسابات الضيقة بعد تجاوز التمثيلية النسبية والخوض في مناقشة الحصة المخصصة لكل قطاع،واعتبر طرفاي أن التنازل على حق كل قطاع في انتخاب ممثليه داخل المجلس دون فتح المجال لأية تأثيرات خارجية من شأنه أن يهدد استقلالية الهيئة ويجعلها معرضة للهيمنة من طرف هذا التيار أو ذاك.
إلى ذلك ألحت مراسلة طرفاي على أن الهيئة الوطنية للأطباء يجب أن تبقى هيئة موحدة وجامعة لكل الأطباء ومستقلة عن الهيمنة الحزبية أو النقابية أو الطائفية، ويجب أن تبقى في مأمن من التكثلات واللوبيات خدمة لأخلاقيات مهنة الطب وصحة المواطنين والمصلحة العليا للبلاد.
إلى ذلك أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة في بيان عن موقفها الثابت في أن يكون انتخاب ممثلي أطباء القطاع العمومي من طرف أطباء هذا القطاع فقط؛ورفض التصويت المفتوح بين القطاعات (ضُُّم َِّىًّمَّْمٌ)، والذي قد يكرس هيمنة قطاع على أخر؛مع التأكيد على ضرورة أن تبقى الهيئة واحدة موحدة ومتوازنة ومستقلة وديمقراطية؛وأن تبقى الهيئة الجهاز الحريص على مراقبة أخلاقيات المهنة بعيدا عن كل التأثيرات السياسية أو النقابية؛