''نصائح'' مكتب الدراسات الفرنسي إلى المغرب

أكدت نتائج هذه الدراسة التي قام بها مكتب الدراسات الفرنسي حأكتوريا'' وجود مشاكل حقيقية في كل صناديق التقاعد بالمغرب بدون استثناء، غير أنها تختلف حدة وبدرجات متفاوتة من صندوق إلى آخر.
التشخيص
في تشخيصها للواقع الراهن لأنظمة التقاعد، أوضحت الدراسة الاكتوارية التي أنجزت حول القطاع ، أن وضع جميع الصناديق بالمغرب جد هش، وأن نظامها لا يلبي الحاجيات الملحة للتغطية الاجتماعية المتكاملة.
فهذه الصناديق الأربعة مجتمعة لا تغطي سوى 2,8 مليون عامل نشيط، والحال أن الساكنة النشيطة في المغرب تتجاوز ال 9 ملايين مغربي، ما يعني أن حوالي 7 ملايين من المغاربة يشتغلون دون أن يكون لهم أي حق في التقاعد . لذلك وجدت الدراسة أنه قبل الحديث عن إصلاح نظام التقاعد في المغرب، يجب أولا تعميم الحق في التقاعد ليشمل كل فئات الساكنة النشيطة. وبناء على فرضيات تمزج بين الاحتمالات الأكثر تفاؤلا والاحتمالات الأكثر تشاؤما في ما يخص معدلات التضخم السنوية خلال الأعوام القادمة ومعدلات النمو المحتملة، ومعدلات تعويض الساكنة النشيطة للساكنة التي تغادر سوق الشغل، ولمؤشرات الخصوبة الراهنة المحتملة، ولمعدلات الوفيات ومعدلات سوق الشغل ومعدلات البطالة...حددت الدراسة الاكتوارية سيناريوهات مختلفة للدخول في صلب الإصلاح.
أهداف الاصلاح
قامت الدراسة باقتراح سلة من الإصلاحات المعيارية بناء على الأهداف المتوخاة من وراء كل إصلاح على حدة . وتتمثل أساسا في تلبية الحاجيات المرجعية للتقاعد، بما يعنيه ذلك من ضرورة تعميم الحق في التقاعد ليشمل معظم الساكنة النشيطة للبلاد، والتي مازالت غير مستفيدة من هذا الحق، والمحافظة على الحقوق المكتسبة حاليا وحين تطبيق الإصلاح، وضمان نسب تعويض متقاربة مع النسب الموجودة حاليا، والعمل على محاربة الاقتصاد غير المهيكل الذي يمتص جزءا كبيرا من الساكنة النشيطة، ويضعها خارج كل تأطير اجتماعي من قبل أنظمة التقاعد، والعمل على أن يحافظ الإصلاح على المستوى المعيشي للمتقاعد حتي يطابق نفس المستوى الذي كان عليه خلال فترة نشاطه المهني.
ومن أهداف الإصلاح أيضا إدماج المقاربة الديمغرافية أثناء تسطير ميزانية الإصلاح، وذلك عبر وضع الميكانيزمات الضرورية للمحافظة على نجاعة التدبير المالي للنظام في شموليته، وكذا المساهمة في تعويض العجز الموروث في الصناديق الحالية، وإعمال مبدأ التدرج في تطبيق الإصلاحات حتى لا تقع أعباء وتكاليف الإصلاح على الجيل الحالي الذي سيخرج للتقاعد، بل أن تكون هذه التكاليف متقاسمة على المدى البعيد بين مجموعة من الأجيال القادمة التي يحتمل أن تلج سوق الشغل مستقبلا.
السيناريو المفضل
وأبرز ما في الدراسة الاكتوارية هو السيناريو الذي ينطلق من ضرورة اعتماد نظام أساسي موحد للتقاعد على المستوى الوطني يشمل كلا من القطاع العمومي والقطاع الخاص و المستقلين ( العمال المتنقلون و قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتجار والحرفيون وأصحاب المهن الحرة .
ويطبق هذا النظام على جميع النشيطين الذين سيصنفون في الشطر 1 للأجور، وتقع ضمن هذا الشطر كل الأجور التي تساوي أو تقل عن (الحد الأدنى للأجور) .2
وضمن نفس السيناريو تقترح الدراسة خلق أنظمة تكميلية موازية تهم كل قطاع على حدة، ويتعلق الأمر بنظام تكميلي إجباري بالنسبة للقطاع العام يطبق على جميع الأجور المنضوية15)، و نفس الشيء بالنسبة للقطاع الخاص، حيث تقترح الدراسة خلق نظام تكميلي إجباري لفئة الشطر الثاني من الأجور.
أم بالنسبة للمستقلين الذين يتجاوز دخلهم عتبة (السميك2 ) فتقترح الدراسة خلق مجموعة من الأنظمة الجماعية الاختيارية التي تسمح لأصحاب هذه المهن بالادخار من أجل تقاعد تكميلي مريح.
ويذهب هذا السيناريو إلى ضرورة خلق التوازن ومعالجة الاختلالات المالية في الأنظمة القائمة، حيث لا بد أن تضخ الدولة قدرا من الأموال في صناديقها الخاصة، يقدر ب213 مليار درهم، لا سيما بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد الذي يعاني أكثر من غيره من عجز حقيقي يقدر ب517 مليار درهم.
كما يستوجب هذا السيناريو خلق ترسانة قانونية وإطارا جديدا يقطع مع القوانين الجارية ، وكذا وضع لجنة للتسيير والحكامة يعهد إليها بتتبع مراحل التنفيذ والتدخل لوضع الآليات بشكل تدريجي، وفق دفتر تحملات يضمن النجاعة في الأداء والشفافية في التطبيق.