مزوار ينفي رفع سن التقاعد إلى 65 سنة

نفى صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية عزم الحكومة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.
ونقلت جريدة "الصحراء المغربية " عن مزوار قوله خلال لقاء صحفي، عقب انعقاد مجلس للحكومة، الخميس :" إن هناك لجنة وطنية مشتركة مع المنظمات المهنية، ستعمل على تقديم مقترحات بهذا الخصوص ".
وأوضحت مصادر مطلعة أنه سيكشف عن السيناريوهات الأربعة، التي اقترحها مكتب الدراسات الإكتوارية (المستقبلية) الخاصة بإصلاح التقاعد، في دجنبر من السنة الجارية، لدراسة هذه السيناريوهات سنة 2010، قبل اتخاذ القرار والحل النهائيين.
وكانت اللجنة التقنية عقدت اجتماعها في 10 شتنبر الماضي، بهدف المصادقة على النسخة النهائية للتقرير المتعلق بوضعية أنظمة التقاعد المعمول بها، الذي أعده المكتب الفرنسي للدراسات الإكتوارية، والذي سيسلم إلى اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح نظام التقاعد في ما بعد.
وحسب النتائج الأولية المستقاة من تقرير اللجنة التقنية، فإن الصندوق المغربي للتقاعد يوجد في وضعية مادية مقبولة. ويعود آخر اجتماع عقدته اللجنة التقنية قبل مباشرته مرة أخرى في أبريل الماضي، إلى ربيع 2007، إذ جرت المصادقة على دفتر التحملات لاختيار مكتب الدراسات الإكتوارية، الذي أوكلت إليه مهمتان، الأولى تكمن في تشخيص الوضعية الراهنة للصناديق الأربعة للتقاعد، والمهمة الثانية تكمن في اقتراح سيناريوهات.
أما في سنة 2006، فكانت اللجنة التقنية اقترحت 3 سيناريوهات، هي إصلاح الأنظمة الموجودة، أو خلق قطبين فقط، يتعلق الأول بالقطاع الخاص، والثاني بالقطاع العام، أما الاقتراح الثالث فيتعلق بخلق قطب واحد يدير القطاعين معا، الخاص والعام.
وتستدعي الصناديق الأربعة المعمول بها حاليا اتخاذ إصلاحيات استعجالية للحد من تفاقم اختلال توازناتها المالية، ولضمان استمراريتها، بالنظر إلى دورها الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتجلى، خصوصا، في أهمية التعويضات الممنوحة والتي تقدر ب9 ملايير درهم، يستفيد منها حوالي 800 ألف متقاعد.
وكانت اللجنة الوطنية ركزت، في تقريرها التشخيصي لسنة 2006 لوضعية نظام التقاعد، على تراجع نسبة النمو الديمغرافي لهذا النظام، ما قد يخلق، في أفق 2010، عجزا أوليا لصناديق التقاعد، وانقطاع الموارد في أفق 2016، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الاقتطاعات من 20 إلى 31 في المائة.