السودان: لا مبرر لاستمرار العقوبات الأمريكية ''الفاشلة''

أدان السودان،يوم الإثنين 1 نونبر 2010، تمديد العقوبات الأمريكية المفروضة عليه، وهو القرار الذي اتخذه البيت الأبيض بهدف إبقاء الضغط على الخرطوم مع اقتراب الاستفتاء على استقلال جنوب السودان المقرر إجراؤه في التاسع من يناير المقبل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية عثمان خالد في مؤتمر صحفي: إنّ ''القرار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي بتمديد العقوبات الاقتصادية ليس مفاجئًا بالنسبة لنا ونحن نرفضه.. لا نرى أي مبرّر لقرار الإدارة الأمريكية التي تواصل سياستها الفاشلة تجاه السودان''، واعتبر أنّ الولايات المتحدة ''فوتت فرصة للقيام بدور بناء'' في أكبر بلد في إفريقيا.
وأعلن البيت الأبيض الاثنين الماضي أنّ الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرّر الإبقاء لمدة عام إضافي على العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان.
وقال أوباما في رسالة إلى الكونغرس أبلغ فيها النواب بتمديد العقوبات المفروضة منذ العام 1997 والتي تجدد سنويًا منذ ذلك الحين أن أعمال وسياسة النظام السوداني ''تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة وتشكل تهديدًا مستمرًا غير عادي للأمن القومي وللسياسية الخارجية للولايات المتحدة''.
وأكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية أنّ ''السودان استطاع العيش منذ أعوام بدون الولايات المتحدة ويمكننا أن نستمر في ذلك لسنوات أخرى''.
وتشكل العقوبات المتمثلة أساسًا في قيود على الصادرات والاستثمارات الموجهة للسودان وسيلة ضغط على حكومة الخرطوم مع اقتراب الاستفتاء.
ويناقش في الوقت الحالي مسؤولون من حزب المؤتمر الوطني الحاكم ومن الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) عدة قضايا جوهرية قبل الاستفتاء مثل تقاسم الديون والنفط إضافة إلى مسائل المواطنة والأمن.
وكانت الإدارة الأمريكية خففت في 20 أكتوبر الماضي العقوبات على السودان إذ سمحت بمنح تصاريح استثنائية لتصدير معدات زراعية إلى السودان في حالات معينة.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية آنذاك أن ''الهدف من هذه السياسة الجديدة هو السماح لشعب السودان بزيادة إنتاجه المحلي من الغذاء وتشجيع القطاع الزراعي في بلد يعاني من نقص مزمن في الأمن الغذائي''.
وتعدّ الزراعة مع النفط الركيزتين الأساسيتين للاقتصاد السوداني لكن هذا القطاع الرئيسي، الذي يستوعب النسبة الأكبر من العمالة، يجد صعوبة في تحديث معداته.
وينتج السودان 500 ألف برميل من النفط يوميًا يستخرج ثلاثة أرباعها من جنوب السودان مما قد يسبب مشكلة كبيرة للشمال في حال انفصال الجنوب، وتعول السلطات جزئيًا على أنعاش القطاع الزراعي من أجل تعزيز الاقتصاد في شمال السودان إذا ما اختار الجنوبيون الاستقلال خلال الاستفتاء المقبل.