الملك يضع المنتظم الدولي أمام مسؤولياته

ليس هناك من شك في أن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الاحتفال بعيد المسيرة يعتبر خطابا تاريخيا واستراتيجيا في المرحلة الراهنة، وهو فوق ذلك خطاب صريح وجريء يضع المنتظم الدولي أمام مسؤولاياته السياسية.
أما كونه خطابا تاريخيا، فلأنه يؤرخ لمرحلة جديدة في مسار قضية وحدتنا الترابية، عنوانها التحول إلى اعتماد دبلوماسية هجومية شاملة، لها ما يبررها وطنيا ودوليا.إذ لم يكن لمبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها المغرب دور فقط في تعزيز الإجماع الوطني حول الوحدة الترابية، وإنما دفعت هذه المبادرة بكل أبناء الوطن، من فرقاء سياسيين ومكونات المجتمع المدني إلى دعم دبلوماسية الدولة من خلال دبلوماسية شعبية موازية كان لها وزنها المقدر في لفت انتباه المنتظم الدولي إلى عدالة قضية وحدتنا الترابية. وقد تجاوز أثر هذه المبادرة السقف الوطني إلى المنتظم الدولي، فصارت تحظى بدعم أممي وتجاوب دولي متنام، وأصبحت تشكل الخيار الواقعي الوحيد القابل لأن يكون أرضية للتفاوض بعد أن أكدت تقارير الأمم المتحدة أن خيارات خصوم وحدتنا الترابية غير واقعية. ومما عزز توجه المغرب إلى اعتماد دبلوماسية هجومية الأثر الكبير الذي أحدثته هذه المبادرة داخل مخيمات تندوف، والذي كان له انعكاس على مستوى تزايد وتيرة العائدين إلى المغرب الفارين من هذه المخيمات.
هذه الأبعاد الثلاثة - الإجماع الوطني، والدعم الأممي والدولي، والتحول داخل مخيمات تندوف- جعلها الخطاب الملكي مدخلا لتدشين دبلوماسية هجومية تعتمد على خمسة نقاط:
- الانطلاق من مبادرة الحكم الذاتي كمقترح إيجابي وواقعي وقابل للتطبيق.
- التأكيد على أن وضوح الموقف المغربي وواقعيته وجديته في البحث عن حل للنزاع.
- التأكيد على جمود وتعنت وانقسام خصوم الوحدة الترابية وتملصهم من مسؤولياتهم وعرقلتهم للمسار التفاوضي
- تحميل المنظم الدولي مسؤولية ما يجري في مخيمات تندوف من انتهاكات لحقوق الإنسان، وعدم قبول استمرار تعامل المجموعة الدولية، والهيآت الحقوقية باللامبالاة أو المحاباة، ودفعه إلى التحرك للضغط على الجزائر من أجل السماح للمفوضية العليا للاجئين، بإحصاء سكان المخيمات وحمايتهم.
- المزاوجة بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الشعبية.
أما كونه خطابا استراتيجيا، فلأنه وضع خارطة الطريق لحل كل المشاكل التي يمكن أن يستغلها خصوم وحدتنا الترابية، حتى يتم استثمار المكاسب التي راكمها المغرب والمعارك التي كسبها وتجاوز التحديات التي يمكن أن يستثمرها خصوم الوحدة الترابية ويتعلق الأمرب:
1 مشكلة التمثيلية: وذلك من خلال إعادة هيكلة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، ودمقرطة تركيبته، ليشمل كل الهيآت والشيوخ والشخصيات ذات الصفة التمثيلية، ونخب مجتمع المدني المحلي، الحقوقي والشبابي والنسوي، والقوى الاقتصادية وممثلي العائدين إلى الوطن، والمقيمين بالخارج. وهي خطوة استراتيجية من شأنها أن تعزز الإجماع الوطني، وتدمج الجميع في معركة الدفاع عن الوحدة الترابية ومواجهة النزعات التي يحاول الانفصاليون تغذيتها في المنطقة، وتحقيق المصالحة بين كافة أبناء الصحراء المغربية، وكذا ضمان عقلنة هياكل وطرق تسيير المجلس.
2 مشكلة التنمية: إذ أعلن الخطاب الملكي عن قرارين وازنين، يتعلق الأول، بحصر نفوذ وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية الترابي في ناحية الساقية الحمراء ووادي الذهب، وتركيز مهامها على إنجاز مشاريع التنمية البشرية، أما القرار الثاني، فيتعلق بإحداث وكالة جديدة مماثلة، يشمل اختصاصها بقية الأقاليم الصحراوية، وهو قرار يندرج في إطار تحقيق التوازن. ومن شأن هذه السياسة التنموية الجديدة إضفاء فعالية أكبر على مشاريع التنمية بالمنطقة خاصة في بعدها الاجتماعي.
الاثنين المقبل الوقوف بعرفة
ينتظر أن يقف 3 ملايين حاج على صعيد عرفة يوم الإثنين التاسع من شهر ذي الحجة الموافق لخامس عشر من نونبر الجاري، وذلك بعدما أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء أول أمس السبت وأن الأحد كان هو غرة شهر ذي الحجة عندها، وبذلك تحتفل المملكة العربية السعودية بعيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء السادس عشر من نونبر، فيما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أول أمس أن مراقبة الهلال ستكون مساء أمس الأحد.
هذا ووصل حتى الآن أكثر من مليون ونصف حاج من سائر أنحاء العالم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة استعداداً للبدء بشعائر الحج، بحسب أرقام رسمية. وأعلنت دار الإفتاء المصرية أن يوم الأحد السابع من شهر نونبر لعام ألفين وعشرة من الميلاد هو أول أيام ذي الحجة...''. كما أعلن قاضي القضاة الأردن مساء السبت 6 نونبر 2010 أن يوم الأحد كان هو الأول من ذي الحجة لعام .1431