الاتحاد الوطني للتقنيين المغاربة يهدد باللجوء إلى المحكمة الإدارية في مسألة الاقتطاع من الأجرة بدعوى التغيب أيام الإضراب

استنكر الكاتب العام للاتحاد الوطني للتقنيين المغاربة في تصريح للتجديد اقتطاع إدارة المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية لأجرة ثلاثة أيام للتقنيين الذين خاضوا إضراب 31-30-29 يناير الماضي وقال: إن هذا التصرف يدل على العقلية البائدة والمتسلطة في الإدارة المغربية والتي مازالت سائدة، وأن المفهوم الجديد للسلطة عند مجموعة من المكاتب والمسؤولين في المؤسسات العمومية لم يأخذ بعدطريقه إلى التنفيذ، واعتبر القرار غير قانوني،كما أشارإلى رفض مديرة المكتب فتح نقاش حول الموضوع وأن ما قامت به الإدارة هوتعسف إداري وغير قانوني. وصرح السيد محمد بناو قائلا: "سنذهب إلى أبعد حد ونواصل النضال مع هذه الإدارة ويمكن أن نلجأ إلى المحكمة الإدارية كما فعل إخواننا في البريد والمواصلات".
واعتبر الكاتب العام للاتحاد الوطني للتقنيين المغاربة أن لجنة التنسيق الوطنية التي شكلها الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب مناورة لا يمكن أن تنطلي على التقنيين لأن ممثلهم الحقيقي هو الاتحاد الوطني للتقنيين المغاربة باعتباره صاحب المبادرة التعددية ويجمع كل الحساسيات والمكونات فكان بالأحرى أن يساندوه ويدعموه. واستغرب لهذا الموقف المتسرع للذين سيباشرون الحوار مع الوظيفة العمومية، وأضاف السيد محمد بناو: قمنا ب 13 حوارا مع الوظيفة العمومية ولم نصل لأي شيء، والحكومة تقدمت بمشروع فارغ يخص السلم 11 فقط،وخال من التعويضات ولا آليات لتنفيذه .وأضاف إن النقابات تتفرج وتصفق له في حين وقف الاتحاد الوطني للتقنيين المغاربة ضد هذا المشروع، مما أجبر الحكومة على إيقافه وأعادت النظر فيه.
ونشير أن الاتحاد الوطني للتقنيين المغاربة سينفذ إضرابا وطنيا أيام 23 و24 و25 أبريل المقبل مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأربعاء 24 أبريل 2002 ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال حسب بلاغ صادر عنه بتاريخ 14 مارس 2002 وعن مطالب الإضراب ذكرالكاتب العام محمد بناو: صياغة الإطار ووحدته والتنصيص على المهام الموكولة في النظام الأساسي والمطالبة بالترقية إلى السلم وخارج السلم 11 بالطرق المتعامل بها ثم معادلة شهادة التقني والمطالبة بالتعويضات على التقنية والأخطار والتعطيل والتعويضات على التسلسل الإداري.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الوطني للتقنيين المغاربة سبق وأن دعا إلى إضراب أيام 26 و27 و28 فبراير الماضي ونظرا لتزامنه مع عيد الأضحى حسب الكاتب العام والظرفية الاجتماعية والمادية للتقنيين، علق الإضراب لإعطاء فرصة للحكومة لتراجع موقفها، "لكن للأسف الحكومة لم تستوعب الظرف، ولم تستوعب القرار العقلاني الذي أخذه المكتب الوطني".
عبد الغني بوضرة