نفذ زهاء 350 عاملا بمكتبي الأبحاث والاستثمارات النفطة والمساهمات المعدنية أول أمس بالرباط وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة للمكتب، تنديدا بما وصفوه بأسلوب الصمت الممنهج الذي لجأ إليه المسؤولون بشأن طريقة تدبيرهم لملف الوضع المالي والاجتماعي للشغيلة. وقال الكاتب العام لنقابة العمال، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، حسن خلوقي تشكل هذه الوقفة المحطة الحادية عشرة في مسلسل نضال الشغيلة منذ 30 مارس الفارط التي ينفذها المتضررون، احتجاجا على تعنت المسؤولين الإداريين الذين لايرغبون في وضع أرضية توافقية وطبيعية بخصوص الزيادة في الأجور التي حرمو منها على خلاف أطر المكتب، مضيفا في تصريح ل التجديد أن أصل المشكل يمكن في أن الزيادات التي طالت أجور أطر ومهندسي المكتب الوطني ليس لها مرجعية قانونية، إذ لم تتم في إطار الحوار الاجتماعي. واعتبر المتحدث ذاته أن مطلب تحسين وضعية العمال يعد مطلبا مشروعا لم يحدث منذ أكثرمن عشر سنوات، مشيرا إلى أن الإضراب الذي ينفذونه يأتي ضد الحكرة والإهانة التي يتعرض لها العاملون بالمكتب. وأوضح نائب الكاتب العام لنقابة العمال، المنضوين تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الرحمن نعمان، من جهته، أن المحاور الإداري الذي يجتمع مع النقابات الممثلة للعمال ليس له أية سلطة لاتخاذ القرارات، إذ المدير العام لايرغب في الحوار أبدا، ويجهض محاضر الاجتماعات كل وقت وحين. وأبرز نعمان أن 1300 عاملا أقصي من الزيادة التي استفاد منها المهندسون والأطر، وهي زيادة - يؤكد نعمان- داخلية وليست لها أية مرجعية قانونية. ويطالب عمال المكتب الوطني للأبحاث والاستثمارات النفطية، في بيان توصلت التجديد بنسخة منه، بضرورة الزيادة في أجورهم إسوة بالمهندسين والأطر، محملين الإدارة العامة كل المسؤولية في مجريات الأحداث السلبية التي يعيشها المكتبين. ويسجل البيان ذاته أن الإدارة العامة عاقبت مرة أخرى المضربين عن العمل باقتطاع أيام الإضراب من رواتبهم، مما نتج عنه صرف رواتب شهرية لا تتعدى 50 درهما في مجملها". جدير بالذكر أن العمال نفذوا أمس وقفة احتجاجية أخرى أمام مقر وزارة الطاقة والمعادن محمد أفزاز
