المجلس الأعلى للحسابات يؤكد أن الشركة المغربية للألعاب والرياضة تخالف القانون

أثار تصريح يونس المشرفي مدير عام الشركة المغربية للألعاب والرياضة الذي عبر فيه عن رغبة شركته توسيع نشاطها باستهداف النساء عبر الانترنيت والرفع من نقط البيع التي توفر خدمات القمار من 1200 حاليا إلى 4500 ، ردود فعل مستنكرة ومحذرة من مخاطر هذا التوجه الجديد الذي سيزيد من تفاقم أضرار وآثار القمار على مختلف شرائح المجتمع.
واستنكر مولاي عمر بنحماد نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح الإشهار والإعلان عن القمار بالإذاعات والقنوات المغربية من دون رقيب، على الرغم من تحريمها من الناحية الشرعية.
وقال بنحماد في تصريح ل''التجديد'' إن ضحايا القمار بالعشرات حيث تنشر البؤس والإجرام والطلاق وهدم البيوت، وهو باب آخر للشر يفتح. وأكد بنحماد على ضرورة تحرك الجمعيات والدعاة والعلماء والعديد من الجهات الأخرى للحد من الظاهرة.
وكان يونس المشرفي مدير عام الشركة المغربية للألعاب والرياضة قد قال في في حوار مع الأسبوعية الفرنكفونية ''ٌم ُّمٍَِّ'': إن القنوات الجديدة البديلة لتوزيع ألعاب الشركة تضمن القرب، وذلك باستهداف النساء عبر الأنترنيت، وتوفير نفس الخدمة لجميع المواطنين، مضيفا أنه يهدف إلى الرفع من نقط البيع التي توفر خدمات القمار من 1200 حاليا إلى 4500 خلال الخمس سنوات القادمة.
من جهته، قال المحامي عبد المالك زعزاع في تصريح ل''التجديد'' : إن القانون الجنائي ينظم بعض إجراءات المخالفات بخصوص تنظيم شركات القمار ولكن عدد من المواضيع الزجرية لا يتم تفعيلها. وأكد أن تسويق منتوجات غير منصوص عليها في النظام الخاص بالشركة يعتبر مخالفة قانونية، ويمكن للنيابة العامة أو الجهات المتضررة أن تتابع هذه الشركة.
من جانبه انتقد الباحث أحمد ابن الصديق استراتيجية تقريب القمار إلى المواطنين، وتقريب منتجات الشركة إلى العنصر النسوي أي نصف المجتمع، وقال بن الصديق في عمود له نشر أول أمس في التجديد، : إن المثير في تصريحات المدير العام هو الرغبة الملحة والإرادة الجادة للزيادة من نقط البيع التي توزع منتوجات الشركة كأوراق اليانصيب و طوطوفوت و همزة وكرونو وغيرها، عبر أرجاء البلاد، أي المقاهي والأكشاك .
وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن الشركة المغربية للألعاب والرياضة تعمل على تسويق منتوجات غير منصوص عليها في النظام الخاص بالشركة، إذ أن تدخل الشركة المغربية للألعاب والرياضة لا ينحصر في ممارسة الأنشطة الموكولة إليها من طرف الدولة والتي تتجلى في احتكار الرهانات التي تهتم بالمباريات الرياضية وتنظيم واستغلال القرعات واليانصيب الفورية الرياضية، بل اقتحمت، و منذ سنة 2001 ، مجالات جديدة حيث أصبحت تقوم باستغلال وتسويق منتجات أخرى كألعاب الأرقام والحظ واليانصيب الفورية التي لا علاقة لها بالأنشطة الرياضية. وقد تجاوزت نسبة هذه الأنشطة أزيد من 50 % من رقم معاملات الشركة خلال سنة .2007
وبصفة عامة، تقوم الشركة بتسويق نوعين أساسيين من المنتوجات، هما المباريات المتعلقة بالرهانات الرياضية (طوطوفوت وكوتي فوت) واليانصيب الفورية .
وأكد التقرير التأخر في إيداع مساهمة الشركة في الحساب الخصوصي للصندوق الوطني لتنمية الرياضة.
وتجدر الإشارة إلى أن نحو 3 ملايين مغربي أي 10 في المائة من المغاربة يتعاطون لألعاب الحظ والرهان، وأن مليون مغربي يصنف على أنه لاعب منتظم يلعب مرتين على الأقل في الشهر، فيما يعتبر 2 مليون منهم لاعبين مؤقتين يتعاطون لتلك الألعاب ما بين 3 إلى 4 مرات على الأقل في السنة.