صناعة القمار المحلي والهجمة الجديدة - بقلم بلال التليدي

الأرقام الصادمة التي كشف عنها المدير التنفيذي للشركة المغربية للألعاب الرياضات عن تعاطي المغاربة للقمار تدق في الحقيقة ناقوس خطر كبير، والتي أعلن عنها أثناء تقديم منتوج جديد في فترة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وفي ذلك عبرة وتحد واستفزاز ما بعده استفزاز.
المهم أن الشركة المذكورة تسعى كل مرة وحين إلى تنويع منتوجاتها بقصد توسيع الشريحة المستهدفة من القمار، ويكفي في هذا الصدد أن نشير إلى تطور رقم معاملاتها المالية ما بين 2001 و 2008 لنخلص إلى أهدافها الاستراتيجية ، فقد تضاعفت من 110 مليون درهم قبل 2001 إلى 250 مليون درهم، ليتضاعف الرقم أكثر من ثلاث مرات ويصل إلى 360 مليون درهم سنة 2008 وتعلن الشركة بعد ذلك أنها تنوي رفع هذا الرقم إلى 380 مليون درهم، أي أنها تنوي توسيع الشريحة المستهدفة من خلال:
زيادة نسبة اللاعبين المنتظمين (يلعبون مرتين إلى أربع مرات في الشهر) الذين وصل عددهم مليون لاعب منتظم.
زيادة نسبة اللاعبين المؤقتين الذي وصل عددهم مليوني لاعب (يلعبون ثلاث إلى أربع مرات في السنة).
زيادة عدد المدمنين الذين ينفقون 15 إلى 20 ألف درهم سنويا في القمار، وقد ينفقون في بعض الأحيان 80 ألف درهم!
معنى هذا أن الأرقام الصادمة التي أعلن عنها المدير التنفيذي للشركة والتي تتحدث عن مشاركة عشر المغاربة في ألعاب القمار (3,6 مليون مغربي سنة 2008)، ستتضاعف في السنوات المقبلة ما دامت تتضاعف أصلا عند الإعلان عن الجائزة الكبرى، وما دامت الشركة أصلا تنوع من منتوجاتها وتجتهد لتقريب القمار إلى المواطنين وتيسير عملية الولوج إليه، فهي كل سنة تقيم المنتوجات السابقة وتقدم منتوجا جديدا يضم مشاركة أوسع شريحة اجتماعية. ويكفي أن نشير أنها هذه السنة تنوي إخراج لعبة ما يسمى ب فوتي كوت برو وهي الصيغة الأكثر تطورا للعبة فوتي كوت التي لاقت نجاحا كبيرا حسب ما صرح به المدير التنفيذي للشركة.
ولعل أخطر الأرقام التي تم الكشف عنها هو ما يتعلق بالمبالغ التي يصرفها المدمنون والتي تصل إلى 80 ألف درهم سنويا، إلى درجة أن المدير التنفيذي اضطر عند ذكرها أن يشير إلى محاولات الشركة إقناع هؤلاء بالعدول عن هذا المسار معترفا بالآثار الاجتماعية الكارثية للإدمان على القمار.
طبعا، لم يذكر المدير التنفيذي أرقام هؤلاء المدمنين كما فعل بالنسبة إلى اللاعبين المنتظمين والمؤقتين، ولم يكشف عن طبيعة التحذيرات التي توجهها الشركة إلى هؤلاء المدمنين مع أن استراتيجيتها في توسيع معاملاتها المالية وتوسيع دائرة الاستهداف تكذب مثل هذه التبريرات الفارغة، إذ كيف يقبل عقل ممن ينمي رأسماله على حساب خراب البيوت أن يفكر يوما في إنقاذ المقامرين من الإدمان، وكيف يمكن لمن يراهن على مال المقامر أن يفكر في زجره عن إعادة اللعب وصميم استراتيجية الشركة قائمة على نقل المغاربة إلى لاعبين مؤقتين، ونقل اللاعبين المؤقتين إلى لاعبين منتظمين، ونقل المنتظمين إلى مدمنين.
ما يهمنا في كل ما أدلى به المدير التنفيذي من أرقام في الندوة الصحفية التي نظمت في الدار البيضاء الثلاثاء الماضي شيئان متلازمان: توسيع دائرة الاستهداف وفق التراتبية السابقة الذكر، واعتراف المدير التنفيذي بمآل المدمنين والتداعيات الاجتماعية الخطيرة التي تؤدي إليها ألعاب القمار.
خلاصة الأمر، أن الاستراتيجية المرسومة لتوسيع ألعاب القمار في المغرب، تسعى في البدء إلى إدخال كل المغاربة في ماكينة القمار، وتنتهي في النهاية إلى توسيع شريحة المنتظمين ثم المدمنين، والحصيلة هي الكوارث الاجتماعية ومآسي التفكك الأسري التي لا تكلف الشركة المغربية للألعاب والرياضات نفسها إحصاءها ضمن أرقامها.
الخطير في الأمر كله، أن ألعاب القمار هذه التي تخترق المجتمع المغربي بكل شرائحه، تجد من يرعاها ويقدم لها الدعم ويسميها بغير اسمها ويمكن لدعاتها والساهرين عليها أن يدخلوا المغاربة كلهم من غير استثناء في طاحونته اللعينة، مع أن كل بيانات علماء المغرب تؤكد وتحذر من خطورتها وتدعو المسؤولين إلى اجتثاتها من المجتمع. فهل ننتظر حتى يصبح كل المغاربة مدمنين بالقمار؟ وهل ننتظر حتى تصل المآسي الاجتماعية بسببه إلى درجة اللاحل؟