قال مصطفى محسن، عالم اجتماع متخصص في التربية والتعليم، إن أحد الأعطاب الفكرية التي يعاني منها الخطاب الإصلاحي التربوي هي اختزال أزمة التعليم في ما هو تقني لوجيستيكي، وغلبة المنظور التقني في تفسير أزمة التعليم بالمغرب. وأكد محسن في ندوة حول الموضوع نظمتها منظمة التجديد الطلابي بجامعة فاس، أن الاهتمام بالتدبير لم يكف في حل الأزمة من جذورها، مؤكدا أن المدخل الأساسي لذلك هو بلورة استراتيجية شاكلة يكون التدبير أحد مرتكزاتها. وأضاف محسن أن النهوض بالتعليم في المغرب ضرورة، لتقريب وردم الهوة بين منتج المعرفة ومستهلكها في زمن العولمة، خاصة وأن المعرفة أضحت اليوم سلطة، وأكد على ضرورة منح الجامعة استقلاليتها عن الإدارة، بما يرسخ الشفافية والمحاسبة والديمقراطية داخل أجهزتها، وإدماج الطلاب والمجتمع المدني في دينامية أي إصلاح حقيقي. وشدد محسن أن أي إصلاح للتعليم يعد المدخل الأساسي لكل إصلاح في المغرب، مشيرا إلى أن البلدان التي حققت تنمية وتقدما بدأت مسيرتها بإصلاح التعليم أولا، داعيا إلى التعبئة الوطنية وإشراك الجميع. في السياق ذاته، انتقد رشيد جرموني، باحث في علم الاجتماع التربوي، سياسة المغادرة الطوعية في ميدان التعليم، وأكد أن أعظم جرم ارتكب في حق التعليم هو السماح للكفاءات التربوية بمغادرة الجامعة. واعتبر جرموني إقرار البرنامج الاستعجالي، كإحدى السياسات العمومية في مجال التربية والتكوين، أدخل التعليم العالي مرحلة جديدة، خاصة بعد إقرار مبدأ التعاقد بين الدولة والجامعات وفق مؤشرات وأهداف محددة ومضبوطة. وبمالغ مالية وصلت أخيرا إلى 50 مليار سنتيم. مشككا في مدى نجاعة التدابير المعلن عنها في تحقيق الأهداف المتوقعة. من جهته، قال الحسين مسحات، عضو اللجنة التنفيدية لمنظمة التجديد الطلابي، إنه لا يمكن إصلاح التعليم بدون الحسم في المشروع المجتمعي المنشود، ودعا مسحات إلى إقرار منهج الإشراك لجميع الاطراف، منتقدا إقصاء الطلاب عن الإسهام في أي إصلاح منذ 30 سنة. وأكد مسحات أن إصلاح التعليم من منظور المنظمة لابد أن يرتكز على أربع منطلقات: إرساء تعليم أصيل، وموحد، وديمقراطي، وشعبي.
