مليون ونصف معاق مغربي يواجهون صعوبة الإدماج التعليمي والمؤسساتي

يخلد المعاقون اليوم يومهم العالمي الذي يوافق 3 دجنبر من كل سنة، ويبلغ عدد المعاقين في المغرب أكثر من مليون ونصف المليون، أي بنسبة تفوق 5 في المائة من إجمالي السكان، حسب ما أوردته نتائج آخر بحث وطني حول الإعاقة، التي ترتفع نسبتها في الوسط الحضري أكثر من الوسط القروي. وتشير الأرقام إلى أن ثلث الأطفال المعاقين فقط هم من يتمكنون من الوستفادة من حق التعليم، في حين أن 55 في المائة من الأشخاص المعاقين النشيطين لا يجدون عملا.
وحسب وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، فإن شخصا واحدا فقط، من كل مائة شخص معاق، يتوفر على تأمين يغطي التكاليف الطبية المرتبطة بإعاقته بشكل كامل، لهذا يجب وضع إطار تشريعي شامل ومندمج بهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين، إضافة إلى نهج سياسة إرادية وإنسانية تقوم على مبادئ التنمية الإدماجية والاحترام الكامل لحقوق الانسان والمشاركة اللاتمييزية.
وفي ما يتعلق بالوضعية العائلية للأشخاص المعاقين، فإن البحث أبرز أن نسبة 2,24 في المائة من الذين تفوق أعمارهم 51 سنة متزوجون، بينما تقف الإعاقة حاجزا أمام النساء بخصوص الزواج، ذلك أن نسبة المتزوجات منهن تصل إلى 6,13 في المائة مقابل25 في المائة من الرجال.
وبين البحث أن نسبة الأطفال في وضعية إعاقة تتراوح أعمارهم ما بين 4 و 51 سنة، وغير المنتظمين في التعليم تبلغ 86 في المائة، مضيفا أن78 في المائة من آباء هؤلاء الأطفال يعتبرون الإعاقة تحول دون دخول أبنائهم للمدارس.
وتدير وزارة التربية الوطنية في المغرب 581 قسما للأطفال المعاقين في المدارس العامة في 84 موقعا تخدم ما مجموعه 3902 تلميذا.
ويأتي القصور الحركي في المرتبة الأولى، يليه المرتبط بأمراض القلب والشرايين، أو التنفسية أو المناعة، وفي الصف الثالث والرابع يأتي القصور البصري والقصور الكلامي والنطقي، متبوعا بالقصور الذهني، ثم السمعي، وفي الأخير هناك القصور الجمالي.
وتمثل حوادث السير أعلى نسبة من أنواع الحوادث المؤدية إلى الإعاقة المصرح بها من قبل الأشخاص المعاقين، تليها حوادث الشغل، وبعدها حوادث ناتجة عن عمليات وتدخلات علاجية، وبعدها حوادث الرياضة والترفيه.
وتعتبر الإعاقة، حسن الحلولي رئيس جمعية منبر المعاق، إحدى القضايا الاجتماعية المهمة في المجتمعات المعاصرة، نظرا لأبعادها التربوية والاقتصادية على المعوق وأسرته والمجتمع ككل من ناحية، ولكونها تتعلق بفئة من الأفراد، هذا فضلا عن أن وجود فرد معاق داخل أسرة معينة يكون له تأثير نفسي واقتصادي واجتماعي ملحوظ على أفرادها.
ولايزال المغرب، حسب الحلولي، يعاني من إدماج الأشخاص المعاقين في تعليمهم و تكوينهم رغم الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والجمعيات، إذ لازالت العقليات التي تقرر لم تستوعب بعد إدماج هذه الفئة التي تجد صعوبة في الإدماج المدرسي وفي الولوجيات، إذ لم تراع حقوق هذه الفئة في أغلب الفضاءات العامة. هذا رغم أن اتفاقية حقوق الطفل الأممية نصت في مادتها الثالثة والعشرين على أن الدول الأطراف تعترف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة في ظروف تكفل له كرامته و تعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.
وحسب المادة 32 دائما تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهينا بتوفر المواد و تقديم المساعدة التي يقدم عنها طب و التي تتلاءم مع حالة الطفل و ظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.