أطر الإدارة التربوية بالابتدائي..إكراهات وكثرة المهام وضعف في التعويضات !

تشكل الإدارة التربوية عصب منظومة التربية والتكوين،بالنظر إلى المهام التربوية والإدارية المنوطة بهم ، لهذا فقد انتبه واضعو البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم وخصوا هذه الفئة ببنود خاصة ضمن البرنامج المدعم قطاعيا وحكوميا، ووضعوا توصيات قصد تأهيلهم ومساعدتهم على القيام بدورهم على أحسن وجه،بعدما تم تسجيل مجموعة من الملاحظات والاختلالات منها غياب مقاربة تدبيرية في تسيير المؤسسات التعليمية وهذا راجع جزئيا بحسبهم إلى معايير غير ملائمة لانتقاء مديري المؤسسات ونقص في تكوينهم وكذا قلة الوسائل والموارد ثم ضعف نظام القيادة الإجرائية لجهاز التفتيش الذي لا يقوم بدوره في التأطير والتقويم كذلك إلا جزئيا،كما أن نظام التقويم غير محفز ولا يشجع على الاستحقاق بحيث لا يربط بين الأداء المهني والأجور،أيضا هناك اعتماد أجرأة صيغ التأطير على التعزيز الممنهج للسلسلة التدبيرية ككل، حيث يعتبر مدير المؤسسة التعليمية حجر الزاوية في نظام التأطير؛ وسيتم تدعيم دوره ومسؤولياته وإعادة موقعه داخل المنظومة.وسيتم من هذا المنطلق انتقاء مديري المؤسسات مستقبلا حسب قدراتهم التدبيرية بعد استفادتهم من تكوينات تحضيرية تهيئهم لممارسة مهام الإدارة التربوية، يتبعها تكوين ملائم مدته سنة. ومقابل المجهودات والنتائج المطلوبة منهم، سيتم بالضرورة تحسين جاذبية هذه الوظيفة.
توصيات ندوة
سبق للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي التي يرأسها عبدالرحيم النملي أن نظمت ندوة تطرقت فيها إلى دور الهيئة (المدراء) في تنزيل البرنامج الاستعجالي ، والمشاريع التي ينقسم إليها والهياكل والآليات التي سيتم من خلالها توطين تلك المشاريع بالمؤسسات التعليمية، والمبالغ المالية التي رصدت لذلك، دون إغفال الاكراهات التي تواجه عملية التوطين تلك ، ابتداء من آليات التواصل مرورا بدرجة انخراط مختلف الفاعلين والشركاء المفترضين، وصولا إلى المشاكل التي يتخبط فيها المعنيون مباشرة بذلك التوطين أي أطر الإدارة التربوية .ومن بين خلاصات الندوة تم التأكيد على ضرورة اهتمام الوزارة ،وباستعجال أيضا، بإشكالية توطين مشاريع المخطط الاستعجالي بالمؤسسات التعليمية الابتدائية في غياب طاقم إداري تربوي كفيل بإنجاز وإنجاح هذه المهمة التي أصبحت مستحيلة في ظل ما تراكم من مسؤوليات ومهام وأدوار على كاهل المدير(ة)،فإذا كانت الإدارة التربوية بالسلك الثانوي الإعدادي والتأهيلي، وبوجود طاقم مساعد وبمهام واضحة ومتكاملة، تعاني وتتخبط في الكثير من مشاكل التدبير اليومي ،فماذا عسانا -حسب التوصيات-أن نقول عن واقع الإدارة التربوية بالتعليم الابتدائي التي توكل أمور تدبيرها تربويا، ماليا واجتماعيا .... إلى موظف واحد ملزم بالتعامل مع كل الفاعلين والشركاء والمسؤولين والتجاوب مع مطالبهم وانتظاراتهم ، واستقبال كل المراسلات والمذكرات والتوجيهات وانجاز كل الدراسات والاحصاءات والتقارير، وحضور كل الاجتماعات والتكوينات وتبني مختلف المشاريع والعمل على تنفيذها كلها ،وفي نفس الوقت ،عليه الحرص على السير العادي للعمل داخل المؤسسة ووضع آليات لانفتاحها على محيطها السوسيو اقتصادي، والبحث عن شركاء لها،والاهتمام بتأهيل الأداء التربوي لأطرها وتفعيل مجالسها وجمعياتها وهيآتها العاملة في مجال الحياة المدرسية، والحفاظ على ممتلكاتها وصيانتها، والعناية بتتبع التلاميذ تربويا واجتماعيا وصحيا،والتواصل مع أولياء أمورهم في كل القضايا التي تهم أبناءهم ،ووضع برامج وخطط محلية لتجاوز الصعوبات والمعيقات التي تعترض طريقهم في متابعة دراستهم بشكل طبيعي، وتوفير إمكانيات دعمهم دراسيا واجتماعيا .وهذا وغيره يتطلب التفكير والتخطيط والمبادرة والتنفيذ والتتبع والمواكبة والتقويم وفي شروط تتسم بقلة أو انعدام وسائل العمل،وشح الصلاحيات المخولة للمدير(ة) في غياب إطار قانوني يحدد واجبات هذه الفئة ويضمن حقوقها.فهل يمكن ،بعد هذا كله،أن نتصور توطينا سليما وموفقا لكل المشاريع التي يحملها البرنامج الاستعجالي إلى المؤسسة الابتدائية ويكلف المدير(ة) بتدبيرها؟؟
تعويضات غير كافية
الوزارة سبق أن خصصت تعويضات بلغت زيادتها 400% لفائدة أطر الإدارة التربوية بمختلف الأسلاك،كما خصصت تعويضا خاصا لمساعد المدير بالوحدة المدرسية التي يبلغ عدد المدرسين بها ثلاثة فما فوق،لكن المعنيون يرون أن التعويض غير كاف بالنظر إلى المهام الكثيرة الموكولة إليهم، وبحسب مصادر من وزارة التربية الوطنية فهدف هذه الأخيرة من التعويضات المذكورة هو تشجيع الأساتذة على الإقبال على الإدارة التربوية والتي عرفت في السنين الأخيرة عزوفا خطيرا تسببت في استمرار مؤسسات تعليمية بدون مدير لشهور أو يتم إسناد أكثر من مؤسسة تعليمية لشخص وحيد يكلف بعملية التسيير إلى حين إيجاد مدير جديد.
معاناة
البرنامج الاستعجالي ،وحسب التقرير التركيبي أكد على ضرورة مساعدة مديري المؤسسات على إنجاز مهامهم، بحيث ستوضع رهن إشارتهم الموارد البشرية اللازمة لتدبير المؤسسات مزودة بأدوات قيادة ناجعة (مؤشرات، لوحات القيادة...)، وسيتم تجهيز كل المؤسسات والنيابات والأكاديميات ببرامج معلوماتية للتدبير العملي.لكن واقع الحال حسب (عبدالجليل .م) مدير مؤسسة ابتدائية لسبع سنوات عكس ذلك حيث هناك إثقال كاهل المدير بمجموعة من المهام التي تتزايد سنويا كالإحصاء العام السنوي ودفاتر التتبع وتنزيل عدد من المذكرات التي باتت كالصواريخ، ثم تفويت الوزارة لمجموعة من المهام دون رصد الاعتمادات اللازمة لإنجازها، ناهيك عن الارتجال الذي يشوب التكوينين الأساسي والمستمر وما يشهده من تلاعبات ومعاناة المتكونين من هزالة التعويض والتغذية .أيضا حسب (علال ج) مدير مؤسسة تعليمية بتاونات فالمدير أو الأستاذ المكلف بالإدارة وبالأخص في التعليم الإبتدائي يعاني ما لايعانيه أي موظف في عالم الوظيفة ،مبرزا أنه عندما نتحدث عن الإصلاح يجب أن توضع له عدة حقيقية من موارد مالية ومادية وبشرية ولكن هل هذا متوفر لإدارة التعليم الإبتدائي؟ فإن رجعنا إلى العدة المالية فلأول مرة ،يضيف المتحدث،تحول الوزارة مبلغ محترم ولكن بدون تكوين السادة المدراء بالمدارس الإبتدائية، فمن أين يبدأ وأين ينتهي وهو محاسب من قبل السلطات الإدارية العليا والمالية من جهة أخرى ،أما من جهة الموارد المادية هل وفرت الوزارة متطلبات وحاجيات المؤسسة من طاولات وكراسي وسبورات ووسائل تعليمية ضرورية وهل جهزت المؤسسات بالحواسيب، وزاد بالقول'' سمعنا أن الوزارة ستسلم الحواسيب للمديرين وأخيرا زودت الثانوي التأهلي والإعدادي وبعض المديرين بالإبتدائي المحسوبين عليها ونسيت جل المديرين الآخرين '' حيث تم الاعتماد على معايير'' لانعرفها مع العلم أننا نسمع منهم التدبير التشاركي ،الشفافية ،الحكامة الجيدة الخ من المصطلحات الرنانة،''
كما أن البنية التحتية للمؤسسات، يؤكد علال، هشة برغم تزويد الوزارة سنويا بالمتطلبات الضرورية ،أما عن الموارد البشرية، فقد تساءل المتحدث عن '' كيف يمكن لمدير مدرسة ابتدائية أن يدبر أمور المؤسسة بدءا بالتسجيلات، وتنظيم السنة الدراسية ووضع مشاريع للمؤسسة وترأس جميع المجالس والسهر على سلامة التلاميذ وأمن المؤسسة وتكوين خلية اليقطة ومناقشة ملف تتبع التلاميذ وتكوين فريق محلي لمشروع جيل مدرسة النجاح ووضع مخطط للمؤسسة مع وضع برنامج سنوي للأنشطة و تنفيذه ومراقبة الأساتذة وزيارتهم وتزويدهم بالمستجدات والإتصال بالسلطات المحلية والجماعات للبحث عن الموارد المالية والتنسيق مع جمعية الآباء لحل بعض القضايا العالقة ،..... والغريب في الأمر تطالب الوزارة الإدارة الحالية بتقليص ظاهرة التكرار إلى نسبة اثنان في المائة والإحتفاظ بالتلاميذ بالمؤسسة ، ألا يعني هذا أن مدير التعليم الإبتدائي هو مدير من نوع خاص، ليس كسائر الناس؟ ولايتقاضى أي تعويض مناسب لعمله بكثرة الإنتقالات من المؤسسة للنيابة لسحب كل شيء ،البريد ،وسائل النظافة، المطعم المدرسي، الإجتماعات المتكررة، البريد المستعجل، بعض الوسائل ،وحدث ولاحرج.هذا الوضع دفع بأطر الإدارة التربوية إلى تنظيم أنفسهم سواء داخل نقابات تعليمية أو في إطار جمعيات ومن تم الاحتجاج لإسماع صوتهم حيث سبق أن خاضوا وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية كما خاضوا إضرابات وطنية.