تراجع مبيعات السيارات بأزيد من 6 في المئة خلال 2010

تراجعت مبيعات السيارات الجديدة خلال شهر أكتوبر من السنة الحالية بحوالي 17,91 في المائة، حيث تم بيع 6689 سيارة مقارنة مع 8148 سيارة خلال نفس الشهر من السنة الماضية.
وقد شكلت السيارات الفردية أغلبية المبيعات بحوالي 4738 سيارة، متراجعة بحوالي 10 في المائة مقارنة مع نفس الشهر خلال السنة الماضية، في حين أن السيارات المركبة المحلية ناهزت 1951 متراجعة بحوالي 32 في المائة.
وبلغت مبيعات السيارات خلال 11 شهرا من السنة الحالية حوالي 93 ألف و809 بعدما كانت في حدود 100 ألف و799 سيارة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، إذ سجلت هذه المبيعات تراجعا ناهز 6,93 في المائة.وبلغت مبيعات السيارات الفردية حوالي 65 ألف و622 سيارة، في حين أن السيارات المركبة المحلية ناهزت 28 ألف و.187
ويطرح تراجع مبيعات السيارات المركبة محليا العديد من الأسئلة خصوصا في ظل قرب الإعفاء التام من رسم الإستيراد ابتداء من فاتح مارس 2012 بالنسبة للسيارات الأوربية.
وطبقا للمنظومة التعريفية المصادق عليها بموجب قانون المالية لسنة ,2009 ستخضع السيارات المستوردة في إطار نظام الحق العام إلى رسم الاستيراد بنسبة 17,5 في المائة في أفق سنة ,2012 وذلك نتيجة التفكيك التدريجي لنسبة 27,5 في المائة المطبقة حاليا، وذلك وفق تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مضيفا أنه تم اقتراح هذا التفكيك التدريجي لرسم الاستيراد من طرف الحكومة قصد التخفيض من الفارق الجبائي بين المنتجات المتأصلة من دول الاتحاد الأوروبي وتلك المنافسة من الدول الأخرى التي لا تربطها بالمغرب اتفاقيات للتبادل الحر. وبالنسبة للسيارات الأوربية، فستستفيد من الإعفاء التام من رسم الإستيراد ابتداء من فاتح مارس .2012 وبما أنه لا توجد أي اتفاقيات للتبادل الحر مع الدول الآسيوية المنتجة للسيارات، فتبقى السيارات المتأصلة من هاته الدول خاضعة لنفس نسبة رسم الاستيراد المطبقة على المنتجات المماثلة في إطار نظام الحق العام.