نقص محطات تلفيف الحوامض يحرم جهة تادلا من230 مليون درهم سنويا

أكد محمد خلوق مهندس من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتادلة أول أمس الأربعاء أن جهة تادلا /أزيلال تضيع ما يفوق 230 مليون درهم سنويا من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بسبب تمركز 80 في المائة من التوضيب والتلفيف خارج الجهة.
وحدد خلوق في هذا اليوم الدراسي المنظم من طرف غرفة الفلاحة ببني ملال أهم إكراهات قطاع الحوامض في كون 30 في المائة من المساحة المغروسة غير مجهزة بالسقي الموضعي، وتقدم سن الأشجار (أزيد من 15 في المائة من المساحة ( 35 سنة)، وهيمنة عملية البيع للوسطاء على مستوى الضيعة (أزيد من 70 في المائة) ما يفوت على الفلاحين مداخيل مهمة.
ومن جانبه طالب أحمد الضراب الكاتب العام لجمعية منتجي الحوامض بالمغرب بضرورة توحيد مدة كراء ضيعات الدولة المفوتة للخواص، والتعجيل بنشر النصوص القانونية الخاصة بإنشاء وتمويل التنظيمات المهنية الفلاحية لضمان شفافيتها. وشدد الضراب على ضرورة تمديد الإعفاء الضريبي للفلاحة إلى غاية 2020 لدعم الاستثمار وتحقيق أهداف البرنامج التعاقدي في أفق ,2020 وضرورة التنسيق بين وزارة الفلاحة ووزارة التجارة الخارجية لتفعيل تمويل البرامج الإشهارية الخاصة بصادرات الحوامض.
وأشار المهندس خلوق أنه بالرغم من المعيقات فإن هذا القطاع يعتبر ذو أهمية سوسيو اقتصادية بالجهة، إذ تبلغ المساحة المغروسة 700,13 ه أي 15 بالمائة من المساحة الوطنية، بمعدل إنتاج يصل 260 ألف طن أي 17 في المائة من الإنتاج الوطني، ويخلق ما يناهز 3,1 مليون يوم عمل سنويا، ويساهم بأزيد من 11 في المائة من الصادرات (مصدر للعملة الصعبة)، ويأمل المتحدث تحقيق قيمة مضافة تفوق 320 مليون درهم سنويا، مضيفا أن القطاع يعرف في إطار مخططه الجهوي 10 مشاريع بقيمة استثمار تبلغ 1,33 مليار درهم .