في يوم دراسي لتهييء الموسم الفلاحي بجهة تادلا أزيلال: كوزومار تخير الأطر والعمال بين الاستمرار أو المغادرة الطوعية

قال محمد بكري، الرئيس المدير العام لشركة كوزومار صاحبة الامتياز في شراء معامل السكر لتادلا: إن قيمة الشركات الأربع التي اشترتها كوزمار تقدر بمليار و367 مليون درهم، تشكل فيها تادلا جزءا مهما. وعن وضعية وحدات تادلا، قال إنها مشابهة لدكالة، لا من ناحية المنبع الفلاحي أو من ناحية مصانعها التي تشبه الحالة التي كانت عليها مصانع دكالة في السنوات الماضية، ولكن لديها مؤهلات كثيرة، وذلك نظرا لوجود فاعلين وأعوان لهم تجربة في زراعة الشمندر، وكذلك وجود طاقم داخل المعامل يتوفر على تقنيات وخبرة معترف بها. وأضاف: نحن متفائلون، وهناك بعض الخطوات التي ستتطلب من شركة كوزومار عدة مجهودات، خاصة في الاستثمار والتعامل مع وسط المعمل، لا من حيث الجانب الفلاحي ولا من حيث جانب الشركاء الاجتماعيين، وليس لدينا اختيار، لا بد أن تتحسن المنتوجية والمردودية في أسرع وقت لضمان استمراريتها ولكي لا تضيع فرصة خلق القيمة المضافة، وليكن في علمكم أن شركة تادلا فقدت في السنوات الماضية (ما بين 1999 و2003) رأس مالها، ولهذا يجب أن لا تتكرر التجربة نفسها. وحول أولويات الشركة، قال بكري، على هامش اليوم الدراسي الذي نظمه المكتب
الجهوي للاستثمار الفلاحي يوم الأربعاء 28 شتنبر الماضي، إنها تشمل ضمان نجاح موسم ,2006 خصوصا وأن المنطقة عانت الموسم الماضي من صعوبات مناخية عانت منها كل المناطق، وقال المدير إن جهة دكالة خففت من الضرر بسبب الزرع المبكر، ولولاه لكانت الكارثة، وفي سوراك انخفض المنتوج بنسبة 30 %. أما الأولوية الثانية فهي التسريع في الزيادة والتنافسية والإنتاجية في المصانع الثلاثة، وخاصة مصنع سوق السبت، لأن مردوديته العامة منخفضة، ومن ثم لا يمكن استخراج السكر وتضييعه لأن طرق التصنيع يجب أن تتحسن، وهذه التجربة، يضيف بكري، سبق وأن عاشتها مصانع أخرى. وعن العلاقة بين الشركة والفلاح، قال المدير العام لكوزيمار: سنحاول خلق جو ثقة بين القطاع الفلاحي ومعمل السكر وجميع الفاعلين الآخرين، والثقة تلزمنا بالتحاور والتواصل والشفافية، وذلك بفتح المختبرات في وجه الجمعيات المؤطرة للفلاحين لحضور ومشاهدة طرق التحليل، ويمكن كذلك تنظيم رحلات إلى دول أخرى مثل إسبانيا ومصر... وأكد أن مؤسسته لا تشتغل على موسم واحد بل على مواسيم عديدة.
وحول ثمن الشمندر ودخل الفلاح، صرح محمد بكري أنه ليس هناك ثمن الشمندر فقط بل هناك مردوديته كذلك، وحول مصير العمال وبعض الوحدات التي يمكن الاستغناء عنها، قال: يجب على الموظفين والعمال والأطر أن يطمئنوا لعدة عوامل، منها أن أغلبهم لديهم اختيار إما أن يستمروا معنا أو أن يغادروا بضمان جميع حقوقهم، لأن أعمارهم تتجاوز الخمسين سنة، وسوف نقوم بنوع من الحوار لاختصار الطريق قصد اختيار السبيل التي لا تضرهم. وقال حمادي الاختياري، عن جمعية منتجي الشمندر، إن الفلاح يعيش مشاكل كثيرة، وخاصة في مجال زراعة الشمندر، نظرا لارتفاع سعر اليد العاملة من جهة، بسبب الهجرة التي تعرفها المنطقة، والذي يصل في بعض الأحيان إلى 150 درهما في اليوم، وكذا ثمن الشمندر، الذي مازال يراوح مكانه منذ عشرين سنة (20 سنتيم)، وقال إن بعض الفلاحين يصابون بالصرع عند أداء الأجور لما يخبرون أن منتوجهم لا يتجاوز 12 أو 14 من درجة الحلاوة. وأخبر أن الموسم الماضي يمكن اعتباره سنة بيضاء بالنسبة للفلاحين، وطالب شركة كوزومار بالتفكير لإيجاد حل عادل ومنصف بينها وبين الفلاح، والرفع من ثمن الشمندر، كما طالب جميع الشركاء بالعمل على التخفيف من
معاناة الفلاحين لإنقاذ هذا القطاع، وذلك بتذليل الصعاب.
تجدر الإشارة إلى أن زراعة الشمندر بمنطقة تادلا تمثل 27% من المنتوج الوطني و26 % من مادة السكر، ويروج هذا القطاع بتادلا أزيلال ما يناهز 47 مليار سنتيم ويوفر 3 ملايين يوم عمل بالنسبة لعملية الزرع والصيانة، وتقدر إنتاجية الوحدات الثلاث ب14400 طن في اليوم.
و عرف هذا اليوم الدراسي، الذي ترأس اشغاله محمد الدردوري، والي جهة تادلا أزيلال، عروضا حول الإجراءات الاحترازية التي قامت بها اللجنة التقنية لضمان انطلاق موسم فلاحي جيد. كما عرف فتح نقاش واسع بين كل المتدخلين في القطاع الفلاحي من فلاحين وجمعيات مهنية وبرلمانيين ومستشارين ورؤساء الغرف الفلاحية ومهندسين ومهتمين...