494 شهادة سلبية للمقاولات في ظرف ست سنوات والشركات المساهمة لا تتجاوز 14 شركة

بلغ عدد الشواهد السلبية التي منحتها مندوبية الصناعة والتجارة بإقليم تزنيت 494 شهادة من بداية سنة 1996 وحتى نهاية سنة 2001. وتشكل الشواهد السلبية معيارا من معايير تقييم الاستثمار ويعتبر الحصول عليها ضروريا لكل مقاولة ذات شخصية معنوية واختياريا بالنسبة لمعظم المقاولات ذات الشخصية الذاتية.
وكان المندوبية قد تسلمت ما مجموعه 720 طلب شهادة خلال نفس الفترة. وهكذا عرف المعدل الشهري للشواهد السلبية المسلمة زيادة قدرها 67 بالمائة، حيث انتقل المعدل من 4.6 بالمائة سنة 1996 إلى 7.7 بالمائة سنة 2001، وارتفع المعدل الشهري للشواهد من 7 طلبات في الشهر سنة 1996 إلى 9.3 طلب شهادة شهريا سنة 2001 أي بنمو يبلغ 33 بالمائة.
واستأثرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة على وجه الخصوص بنسبة كبيرة من الشواهد السلبية بلغت 34.5 بالمائة تليها شركات التضامن بنسبة 7.5 بالمائة، ثم الشركات المساهمة بنسبة 3 بالمائة.
وتجدر الإشارة إلى هيمنة المقاولة ذات الشخصية الذاتية التي يبلغ عددها 273 مقاولة، لكن هذا العدد بدأ يتراجع سنة بعد أخرى لصالح الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي وصل مجموعها إلى 101 شركة، أما الشركات المساهمة فقد تراجع عددها إلى الصفر منذ سنة 1999.
ويحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى بما مجموعه 243 شهادة سلبية خلال الست سنوات متبوعا بقطاع التجارة ب 127 شهادة سلبية يليه قطاع البناء والأشغال العمومية ب73 شهادة سلبية فقطاع الصناعة ب 35 شهادة سلبية وأخيرا قطاع الفلاحة والصيد البحري وقطاع الطاقة والمعادن بنفس العدد 8 شهادات.
ومن جهة أخرى بلغ معدل الشركات ذات الشخصية المعنوية المسجلة سنويا بالسجل التجاري لدى المحكمة الابتدائية بتزنيت 32 شركة، حسب آخر دراسة لسنة 2001، هذا المعدل لم يكن يتجاوز 6 شركات خلال سنة 1990، وهو ما يعني زيادة بحوالي 36 بالمائة سنويا.
وبخصوص الأشخاص الذاتيين فقد تم تسجيل ما مجموعه 1732 تاجر، ما بين 1997، أي السنة التي ظهرت فيها المدونة الجديدة للتجارة وكذلك قانون الشركة المساهمة، وسنة 2001، بنمو قدره 10 بالمائة في مقارنة مع الثمان سنوات التي سبقت التعديل المذكور.
وعلى العموم فإن المجال الترابي للإقليم مغطى بمعدل تاجرين لكل 100 نسمة، وهو ما يعني خلق ما يقارب 200 منصب شغل جديد مباشر وغير مباشر.
وإذا كانت من ملاحظات تسجل على حجم الاستثمارات بالإقليم، فيمكن القول بأنها ضعيفة بالنظر إلى عدد "الشركات المساهمة" التي لا تتجاوز 14 شركة، يضاف إلى هذا هيمنة المقاولة ذات الشخصية الذاتية التي يبقى رقم معاملاتها وأرباحها السنوية ضعيفا جدا.
هذه المؤشرات تدل على الصعوبات التي يواجهها المستثمر في إقليم تزنيت من قبيل البعد عن محور طنجة الدار البيضاء، وكذا البعد عن مصادر المواد الأولية واليد العاملة المؤهلة، بالإضافة إلى الصعوبات المرتبطة بالتسويق وتكاليف النقل، الشيء الذي ينعكس سلبا على توفير مناصب الشغل ويعيق التنمية المحلية للإقليم. ومن المؤكد أن الرسالة الملكية حول الاستثمار والزيارة التي قام بها العاهل المغربي إلى الأقاليم الصحراوية في الأيام الأخيرة، سيدفعان في اتجاه تقليص هذه الصعوبات وإعطاء دفعة قوية للتنمية الاقتصادية للإقليم.
يشار إلى أن التسجيل بالسجل التجاري هو معيار من معايير تتبع تطور عدد الاستثمارات المنجزة، كما أن محكمة تزنيت عرفت تسجيل 5200 من الأشخاص الذاتيين منذ إنشائها في أكتوبر 1979 وإلى غاية سنة 2001.
حبيبة أوغانيم/محمد أفزاز