الاتحاد لوطني للشغل بالمغرب يصوت ضد مشروع قانون المالية لسنة 2011

صوتت مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين ضد مشروع قانون المالية لسنة ,2011 وأوضح عبدالله عطاش عضو المجموعة المذكورة خلال تدخله بغرفة مجلس المستشارين خلال الجلسة العامة لمناقشته المشروع المذكور أن إدعاء الحكومة بأنها تولي الأولوية للمسألة الاجتماعية هو محض ادعاء ويحتاج إلى دليل، ولا تجسده الميزانيات المخصصة للقطاعات الاجتماعية وغيرها، مما جعلهم يصوتون ضد مشروع هذه ميزانية.
الوحدة الترابية فوق كل اعتبار
ندد عطاش في بداية تدخله بالحملة العدائية والتكالب الذي يستهدف المغرب ووحدته الترابية وسيادته مبرزا أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و في إطار الدبلوماسية النقابية سبق أن تصدى لمناورات خصوم الوحدة الترابية في عدة مناسبات كما حدث في روما ونيروبي وغيرها من المحطات ، ومن خلال عدد من المراسلات وجهها الكاتب العام الأستاذ محمد يتيم لعدد من المنظمات النقابية الدولية والمؤسسات الأروبية ، وبالإضافة إلى'' مشاركتنا الفاعلة في المسيرة الوطنية تحضيرا وتنظيما وتعبئة وحضورا ''مؤكدا مواصلتهم التعبئة وراء جلالة الملك وفي إطار الإجماع الوطني والتعبئة الوطنية الرائعة كما جسدتها المسيرة الشعبية لمدينة الدار البيضاء .
معيقات في وجه إصلاح التعليم
وأكد عطاش أن مشروع إصلاح منظومة التربية والتكوين لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل الظروف الصعبة لمزاولة المهنة، بفعل ضعف التحفيز، وضعف التكوين وضعف التأطير والخصاص المهول في الموارد البشرية، وضعف البنيات التحتية، التي جعلت المغرب يستيقظ بعد عشر سنوات على انطلاق مشروع إصلاح نظام التربية والتكوين على أن ثلاثة أرباع المدارس القروية لا تتوفر على مرافق صحية وأن ثلثاها يفتقد للكهرباء، وأن المعدل الوطني للاكتظاظ بلغ 41 تلميذا مع العلم أن بالمغرب مدارس يتجاوز فيها الاكتظاظ 50 تلميذا. ولم تتمكن المنظومة من تحقيق هدف الجودة بل على العكس ما يزال تعليمنا يعاني من ارتفاع مهول في نسبة الهدر والفشل الدراسي، وكذا نسب التكرار الذي لا زال يراوح مكانه ، واستمرار الارتفاع الكبير لبطالة حاملي الشهادات.
أما الموارد المالية يضيف عطاش فرغم الزيادة الكمية إلا أن أثرها كان محدودا، حيث لا يتعدى الإنفاق السنوي الفعلي على التلميذ المغربي 4800 درهم سنويا، ولا تتجاوز نفقات الاستثمار 125 درهما بالنسبة للتلميذ في الدراسة الابتدائية.
الاقتطاعات من أجورالمضربين خطأ في خطأ
واعتبر المتحدث الاقتطاعات التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية من أجور رجال ونساء التعليم المضربين في جهة سوس ماسة درعة خطأ في خطأ وزادت على عناصر الاحتقان في الجهة مصدرا آخر حيث انتقل الأمر اليوم من المطالبة بتحسين ظروف العمل وتحسين الحكامة إلى الدفاع عن الحق في الاحتجاج . وزاد كون الوزارة مخطئة إن هي ظنت أنها بهذا الإجراء ستحد من الاحتجاجات بل إنها ستوسع من دائرتها ومن حدتها نحن مع مبدأ ترشيد الاحتجاجات والمحافظة على الزمن المدرسي ولكن السؤال الأكبر الذي يطرح يقول عطاش: من المسؤول الأول عن هدر الزمن المدرسي؟ الجواب واضح هدر الزمن المدرسي يسأل عنه الاكتظاظ ونقص الأطر وضعف البنيات وسوء التدبير وغياب الشفافية في إسناد المسؤوليات والتعيينات و التنقيلات وغير ذلك من السلبيات التي تعوق تحقيق أهداف البرنامج الاستعجالي . مبرزا أن الاقتطاع من أجور أسرة التعليم خطأ على مستوى التدبير السياسي وخطأ في المقاربة فضلا عن أنه باطل من الناحية القانونية لأنه تم على غير أساس قانوني لأن الإضراب حق دستوري مطلق لم يقيد لحد الساعة بأي قيد قانوني ، من جهة ثانية تم الاقتطاع دون احترام المساطر القانونية ، أي دون استفسار أو إشعار ،ودعا عطاش إلى التراجع عن هذا القرار الخاطئ .
هل فعلا مشروع ميزانية 2011 يستجيب للمطالب الاجتماعية الآنية والمستعجلة؟
الجواب حسب عطاش:بالطبع لا، لأن الحكومة التي تدعي ذلك وتعتبر التربية الوطنية والصحة قطاعين اجتماعيين.لكن تم تسجيل كون ميزانيتي هذين القطاعين عرفتا تراجعا في المبالغ المرصودة لها، فميزانية قطاع التعليم عرفت تقلصا بما يناهز 3 في المائة مقارنة مع السنة الماضية،وكذلك الحال بالنسبة لميزانية قطاع الصحة، على عكس ما يدعي البعض. إضافة إلى عدد المناصب المالية الهزيلة وهي أقل من المأمول، بل أقل حتى من السنة الفارطة، و التي تغطي بالكاد أعداد المتقاعدين وغيرهم، ناهيك ما عما يتعلق بالمغادرة الطوعية السيئة الذكر. مشيرا إلى غياب أي إجراء ذو طبيعة اجتماعية واضحة يمكنه أن يرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، رغم أن مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قدمت تعديلات هامة تخص في مجملها الشق الاجتماعي، غير أن الحكومة رفضتها بكل أسف - تحت تبريرات غير مقنعة، يقول عطاش.كما أن الحكومة بحسبه تفتقد إلى رؤية واضحة ومتكاملة حول المسألة الاجتماعية وتنطلق من مقاربات تجزيئية ظرفية تحاول تدارك المخاطر اليومية بإجراءات تؤخر الانفجار ولا تعالجه أو بتدابير رمزية ذات الأثر المحدود أو المنعدم كملف التقاعد وملف النظام الضريبي وملف صندوق المقاصة وهي ملفات اجتماعية محضة.
معضلة التقاعد
أوضح عطاش أن الحكومة لم تستوعب بعد التحول الديمغرافي الجديد ببلادنا الذي يتميز بالتوجه نحو الشيخوخة وهو ما ينطوي على الخطر في المستقبل المنظور ما لم تتوفر الثروة اللازمة لإرساء أنظمة فعالة للحماية الاجتماعية.مشيرا إلى لجوء الحكومة سابقا إلى رفع مساهمة المنخرطين في أنظمة التقاعد ، والآن تطمح إلى رفع سن التقاعد بمبرر أن معدل أمد الحياة قد تجاوز 70 سنة. مبرزاأن الدول التي رفعت سن التقاعد إلى 65 وإلى 67 سنة، يتجاوز عندها معدل أمد الحياة 80 سنة ولديها أنظمة متكاملة للحماية الاجتماعية، إضافة إلى أن الرقم الذي ينبغي اعتماده هو معدل أمد الحياة لدى المنخرطين والذي لا يتجاوز بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 62 سنة أي سنتين بعد الحصول على التقاعد الحالي. وبالتالي فإن توجه الحكومة هذا لا يمكن إلا رفضه ومقاومته لكونه يلزم الأجراء الذين أفنووا زهرة شبابهم في العمل بتحمل عبء ما أحدثه المفسدون الذين عبثوا بأموال اليتامى والأرامل في مختلف صناديق التقاعد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى الصندوق المغربي للتقاعد وفي الصناديق الداخلية للمؤسسات العمومية،مشددا على أن الأجراء غير مستعدين لدفع فاتورة الفساد وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في استرجاع حقوقهم التي ضاعت جراء النهب والاختلاس والقرارات الفاسدة،حسب عطاش.
النظام الضريبي: غياب مقاربة جبائية حكومية في ميزانية 2011
أوضح عطاش في هذا الصدد إل غياب مقاربة حكومية جبائية هذه السنة، على اعتبار أن المشروع المالي الحالي - ضدا على توجهات السنتين الماضيتين- لم يأت بأي نوع من الإصلاح الجبائي، بل جاء ببعض الإعفاءات الضريبية التي عادت إليها الحكومة، في تناقض صارخ مع الخطاب الذي كانت تدعو فيه إلى إلغاء النفقات الجبائية. حيث رجع المشروع إلى مجموعة من الإعفاءات وخاصة تلك المتعلقة بالقطب المالي للدار البيضاء، الذي استفاد من مجموعة من الإعفاءات والصلاحيات بهدف استقطاب المستثمرين الأجانب.كما أن الحكومة بحسبه تصرح بأن الرؤية لم تتضح لها بعد فيما يتعلق بإصلاح الضريبة على القيمة المضافة.مبرزا أن الحكومة تتفادى الإصلاح الحقيقي، لأن هذا النوع من الإصلاحات من شأنه أن يؤثر على المداخيل وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
الحوار الاجتماعي: تملص الحكومة من التزاماتها
أما بالنسبة للحوار الاجتماعي فقد آخذ عطاش على الحكومة في عدم التزامها بمقتضيات مأسسته، والتي تعني أنه يجب أن ينتظم الحوار الاجتماعي خلال كل سنة في دورتين الأولى في شتنبر والثانية خلال شهر أبريل بجدول أعمال محدد وبمنهجية محددة قوامها أن كل جولة تنتهي بمحاضر وإعلانات مشتركة بين الطرفين تحدد الجوانب التي حصل فيها تقدم والجوانب التي حصل فيها التعثر، ويتم التأكيد فيها على أن تلتزم الحكومة بتوفير المعطيات ذات الصلة بالقضايا المطروحة إضافة إلى ضرورة مواكبة الحوارات القطاعية للحوار المركزي على أن يتناول الحوار المركزي القضايا الأفقية وأن تعرض عليه القضايا القطاعية العالقة .مشيرا إلى أن كل هذا تم الاتفاق عليه خلال شهر أبريل 2009 غير أن الحكومة سارت عكس هذا كله حيث خرجت بتصريح أحادي الجانب يحدد تقييمها الخاص لمسار ونتائج الحوار كما أن الحكومة خلال جولة أبريل 2010 بعد أن ظهر بأن الحوار لا يسير في الاتجاه الصحيح ولا يستجيب للحد الأدنى من ''مطالبنا كمركزيات نقابية ''لم تستجب لطلب ثلاث مركزيات لعقد لقاء مع الوزير الأول والأمناء العامين للمركزيات النقابية من أجل تقييم مسار الحوار ، والأدهى من ذلك ،يضيف عطاش،أنه لم يتم الدعوة إلى جولة شتنبر 2010 كما هو متفق عليه ، بل إن الحكومة مررت عددا من المراسيم ذات الصلة ببعض الأنظمة الأساسية رغم أنها مدرجة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي وكانت تنوي تمرير بعض المقتضيات الإصلاحية لنظام التقاعد في القانون المالي لهذه السنة رغم أن إصلاح نظام التقاعد خاضع لآلية تشاورية تشاركية متوافق عليها هي اللجنة الوطنية لإصلاح نظام التقاعد واللجنة التقنية المنبثقة عنها . وأضاف عطاش أن مؤاخذتهم الأساسية هي أن الحكومة لم تقم بواجبها في إيجاد الدينامية المطلوبة وفي الالتزام بمأسسة الحوار الاجتماعي التي تبقى الطريق الوحيد لخلق هذه الدينامية ، وهذا يسائل الإرادة السياسية للحكومة على هذا المستوى .
إلى ذلك عبر ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالبرلمان عن رفضهم لتوظيف معطيات الظرفية الاقتصادية والمالية العالمية الحالية وآثارها على الاقتصاد الوطني من أجل تبرير التنكر للالتزامات الاجتماعية واستحقاقات الحوار الاجتماعي والسعي إلى تحميل الفئات المستضعفة من المجتمع المغربي ومنها الشغيلة تبعات سوء التدبير لملفات التنمية الاقتصادية والتنكر لالتزاماتها الاجتماعية ، والمماطلة في الاستجابة للمطالب المستعجلة للملف المطلبي للطبقة العاملة في المغرب
الوضع الصحي مقلق
بحسب عطاش فالمعطيات المتعلقة بالوضع الصحي في المغرب تشير إلى أننا بعيدين عن العدالة الصحية، ورغم بعض التحسن في المؤشرات الصحية إلا أنها لا زالت دون مستوى العديد من الدول بما فيها دول مماثلة لنا في النمو الاقتصادي والاجتماعي، بل كان من الممكن تحسين الحالة الصحية بشكل أفضل مما عليه اليوم.حيث يساهم كل من غياب العدالة الاقتصادية والاجتماعية و السكن غير اللائق والبطالة و الأمية والهشاشة في استمرار تدهور المستوى الصحي ببلادنا. فعلى سبيل المثال يضيف عطاش فنظام المساعدة الطبية ( المعروف ب زءح)الذي يستهدف الفئات الفقيرة و الهشةر-، فتجربة جهة تادلة أزيلال تعرف عدة اختلالات و صعوبات حقيقية في الأجرأة والتطبيق، و كذا إشكالية تعميمه على باقي الجهات التي تعتزم الحكومة تنفيذه تدريجيا ابتداء من سنة 2010 و يطرح مشكل التمويل(سواء من طرف الدولة أو الجماعات المحلية) وكذا عدد المستفيدين لكل جهة، فيما لا زالت المستشفيات ترفض شواهد الاحتياج حتى قبل تعميم هدا النظام.
كما أن نظام التغطية الصحية الإجبارية ،بحسبه، لا يزال يعاني من مشاكل مالية و تدبيرية و لم يصل إلى سقف 34 % من الساكنة أي 9 ملايين مستفيد ، كما هو مقرر. و لا زالت بعض المؤسسات التابعة لهذا النظام تشتغل في تعارض مع القانون.