لجنة تقصي الحقائق تتجه نحو تحميل المسؤولية للوالي السابق أجلموس

تتجه لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، حسب ما علمته ''التجديد''، إلى إدانة والي العيون السابق محمد جلموس بصفته المسؤول الأول عن الطريقة التي تشكل بها مخيم ''كديم إزيك'' وما أعقبته من أحداث عنف وتخريب أودت بحياة 13 شخصا.
ويتوقع أن تنهي اللجنة أشغالها اليوم أو غدا، وعلمت ''التجديد'' أن السرعة التي أعد بها التقرير، يرجع إلى كونه سيقدم في دورة البرلمان الأوربي المرتقبة.
وقال مصدر مطلع إن اللجنة البرلمانية تعقبت سيرورة الأحداث ومسؤولية كل طرف فيها، وتبيّن لها بعد أن استمعت محليا لكل المسؤولين أن الوالي يتحمل مسؤولية عدم تفعيل القانون في وجه المحتجين الذي بنوا خيماتهم خارج المدينة، إلى أن أصبح عددهم يقدر بالآلاف. مما جعل انفصاليين يستغلون الوضع لأغراض سياسية.
وقال ناشط صحراوي فضل عدم ذكر اسمه إن اختزال أحداث العيون في صراع حزبي بين الاستقلال والأصالة والمعاصرة، أو في أخطاء الوالي السابق جلموس وتحميله كل المسؤولية، لن يحل المشكل من جذوره. وأكد أن حقيقة أحداث العيون تؤكد فشل سياسة كاملة. ومطلوب من الجهات التي كانت تسهر عليها أن تتحلى بالشجاعة وتعترف بذلك. وأضاف من الأسباب الرئيسية للفشل هو تشجيع القبلية، بدل بناء المواطنة. وقال الناشط الصحراوي إن اللجنة إذا حمّلت مسؤولية ما وقع للوالي وحده، فكأنها ستدعم الجهات التي عملت على أن يسقط في الفخ منذ قدومه إلى المدينة، والتي ستعتبر إدانة الوالي السابق انتصارا لها، بل وستستمر في تكريس الزبونية والقبلية والرشوة والتسلط.