البرلمان يناقش واقع الرشوة بالمغرب

يتوقع أن تقدم يوم الأربعاء 8 دجنبر 2010 الحكومة جوابا رئيسيا حول سؤال محوري ستتقدم به الفرق البرلمانية حول الرشوة في المغرب، في الوقت التي تؤكد فيه تقارير رسمية ودولية، منها ما كشفه ويكيليكس، أن الرشوة مستفحلة في المغرب، وأن مسؤولين كبارا متورطين فيها .
ويتوقع أن تعلن الحكومة عن المجهودات التي قامت بها على المستوى الرسمي للتقليل من مخاطر هذه الآفة، في حين قال رئيس هيئة محاربة الرشوة عبد السلام أبو درار، في تصريح صحافي، إن الإمكانيات المتوفرة للهيئة لا تساعدها على التحرك بفعالية من أجل تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها.
يأتي ذلك في الوقت الذي عرّت فيه إحدى وثائق ويكيليكس مؤرخة في 11 دجنبر 2009 محررة بالقنصلية الأمريكية بالدار البيضاء حقيقة الوضع في المغرب، وكشفت أن الرشوة تشكل تحديا أساسيا أمام المستثمرين والشركات الكبرى التي تحط رحالها بالمغرب، واتهمت شخصيات نافذة بالتورط في ذلك، وأكدت أن الرشوة ما هي إلا مؤشر عن جشع مالي مخجل يتورط فيه كبار المسؤولين، حسب الوثيقة دائما.
وكان اللقاء الإقليمي، الذي انعقد بالرباط يومي الخميس والجمعة الماضيين، قد أكد أن الرشوة تشكل اليوم في المغرب أكبر تحد أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأمام إرساء الديمقراطية في أي بلد مثل المغرب، ودعت إلى أن محاربة هذه الآفة الخطيرة يجب أن يشكل إحدى أولويات الحكومات المتعاقبة.
لجنة التقصي البرلمانية تشرع في عملها من الرباط
عقدت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية لحد الآن ثلاث لقاءات رسمية بمجلس النواب، من بينها لقاء مع وزير الداخلية الطيب الشرقاوي، والوالي السابق بالعيون محمد جلموس، ويتوقع أن تستمع اللجنة لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وكذا وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري.
وقدم مسؤولي وزارة الداخلية إفاداتهم حول الطريقة التي تم بها تشكل مخيم ''إكديم إزيك''، ولماذا لم تلجأ السلطات المحلية إلى تفكيك المخيم طبقا للقانون من أول يوم تم فيه نصب الخيام، كما تطرقوا إلى أحداث العيون يوم الاثنين الأسود، وقرار عدم استعمال السلاح بالرغم من عمليات الذبح التي تعرض لها رجال الشرطة والوقاية المدنية والدرك، كانت نتيجها ذبح وقتل 11 رجل سلطة، إضافة إلى اثنين من المدنيين الذين سقطوا في تلك الأحداث بسبب حادثة سير أو بسبب مشكل صحي.
وعلمت ''التجديد'' أن اللجنة البرلمانية باشرت أعمالها من الرباط، وبمقر البرلمان، وحسب مصدر بها فإن اللجنة ستتدارس كذلك التقارير الحقوقية التي صدرت حول أو ستصدر حول تلك الأحداث. كما ستستمع إلى جمعيات من المجتمع المدني على صلة ومعرفة بما وقع ومن شأنها أن تفيد في كشف الحقيقة كاملة.
وفي خطوة ثانية، ستنتقل اللجنة بكامل أعضائها إلى مدينة العيون حيث من المقرر أن تطلع على كل الوثائق والمحاضر التي دوّنت حلو أحداث العيون، بما فيها تلك التي كانت تعقد بين لجنة حوار المخيم والسلطات المحلية، فضلا عن الاستماع إلى مسؤولين محليين بالمدينة من أمنيين ورجال سلطة، وأحزاب سياسية ومجتمع مدني، وأعيان وشيوخ قبائل، ومنتخبين.