مدونة الأحوال الشخصية في الصحافة المغربية

الفعاليات النسوانية تدعو إلى استغلال أحداث الدارالبيضاء لإحياء "الخطة" ودحر التيار المحافظ سعت العديد من الفعاليات النسائية والحزبية المحسوبة على التيارالاستئصالي إلى استغلال الأحداث الإرهابية التي عرفتها البيضاء في 16 ماي المنصرم لصنع جو مشحون سياسيا يوظف في اتجاه تقديم تنازلات بشأن المسألة النسائية تهدد تماسك المجتمع المغربي المبني على قيم الإسلام، والتشويش على أشغال اللجنة الملكية الاستشارية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية التي يتوقع أن تقدم تقريرها النهائي في غضون الأيام القليلة المقبلة، والإساءة إلى رئيسها السيد امحمد بوستة، والتيارالمحافظ بداخلها، علاوة على الرغبة الجامحة لدى هؤلاء في إثارة موضوع مايسمى بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية من جديد.
"ربيع المساواة" يطالب بمنع التعدد ويتهم بوستة بمغازلة التيارالمحافظ
نشرت بعض الصحف الوطنية خبر تقديم مجموعة 95 المغاربية من أجل المساواة، وضمنها "ربيع المساواة" الذي يتشكل من الجمعيات النسائية اليسارية المغربية، "دليل من أجل المساواة في الأسرة المغاربية" الجمعة ماقبل الماضية، تدعو فيه إلى ضرورة منع تعدد الزوجات، وتقاسم المسؤولية الأبوية، والمساواة في الإرث، واقتسام واجب الانفاق علىالأسرة، والمساواة في إنهاء العلاقة الزوجية، ورفع وتوحيد سن الزواج في 18 سنة، وإلغاء واجب الطاعة..، مبرزة أن ذلك كان نتيجة عمل دام 10 سنوات طال الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والفقهية، فضلا عن اعتماد الدراسات المقارنة لقانون الأسرة في العديد من دول المنطقة.
وزعمت خديجة الروكاني عضو لجنة تسيير "ربيع المساواة" أن التيار المحافظ يعرقل أعمال اللجنة الاستشارية لإصلاح مدونة الأحوال الشخصية، وقالت إن "سير أعمال اللجنة الملكية والصراع الذي يقوم داخلها، والتوجه العام الذي تسيير فيه، والذي يتحكم فيه أغلب أعضائها المحافظون يمضي في الاتجاه المعاكس للتوجهات الملكية " ،معتبرة، في حوار للأحداث المغربية (14/6/2003)، أن عدم الانسجام في تشيكلة اللجنة أفرز تعثرا في أعمالها وتوترا داخلها، واتهمت الروكاني رئيس اللجنة السيد محمد بوستة بعدم الحياد، ومغازلة التيار المحافظ، ورأت أن وزيرالأوقاف والشؤون الإسلامية السابق كان وراء غلبة التوجه المحافظ في اللجنة؛ وهوما نفاه رئيس اللجنة في تصريح لجريدة"التجمع"( 14/06/2003) بقوله إن "ما تكتبه كثيرمن الصحف حول أشغال اللجنة وما يروج داخلها لا أساس له من الصحة". ونفت الروكاني أن تكون مطالب الحركة النسائية تتعارض مع الدين الإسلامي، مبررة ذلك بتقديم مكونات هذه الحركة، كل على حدة، التعليل القانوني والديني والنفسي والاجتماعي والطبي والاقتصادي.
وفي السياق نفسه، طالبت الفعاليات النسائية المشكلة ل"ربيع المساواة" بتدخل جلالة الملك محمد السادس " للحسم في مدونة الأحوال الشخصية في الاتجاه الذي سيخدم المشروع المجتمعي الحداثي"، معبرة عن قلقها وتخوفها، في رسالة وجهتها لأميرالمومنين محمد السادس، من مسارعمل اللجنة الملكية لإصلاح المدونة .
و زعم محمد اليازغي وزير إعداد التراب الوطني والكاتب الثاني لحزب الاتحاد الإشتراكي خلال استضافته في "برنامج في الواجهة" الأربعاء ماقبل الماضي، من جهته، أن إرهابا مورس على مسألة تطور الوضع الحقوقي ومايزال مستمرا للضغط على أعضاء اللجنة الملكية الإستشارية لإصلاح مدونة الأحوال الشخصية
دعوة إلى المساواة وحنين إلى الخطة
دعت أمينة المريني رئيسة الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب(التقدم والإشتراكية) إلى أن تنص المدونة صراحة على المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات، عبر المراحل الثلاثة في العلاقة الأسرية، عند الزواج ،وأثناء العلاقة الزوجية، وفيما إذا انتهت هذه العلاقة، مشيرة، في حوار مع "الاتحاد الإشتراكي" (7/6/2003)، إلى أن مضامين "دليل من أجل المساواة في الأسرة المغاربية" دليل على أن الإصلاح ممكن، مضيفة أن "لا حق لأحد في أن يتذرع بأي ذريعة خاصة في الجانب الديني" . وادعت المريني أن عدم جدية النخب السياسية في مقاربة المسألة النسائية وخاصة تراجعاتها بشأن الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، أحدث فراغا استغله الخطاب المناهض لحقوق المرأة وجعل منه "رسما تجاريا" يرهب به الجميع.
وفي السياق ذاته، اعتقد سعيد السعدي أن المشكل لا يكمن في تكوين اللجنة الاستشارية لإصلاح المدونة في حد ذاتها، ولكن المشكل وقع في تشكيلها وفي طريقة واختيار الأسماء بشكل جعل الغلبة للتيارالمحافظ الذي استقوى -حسب زعمه- بعد النتائج التي أحرز عليها حزب العدالة والتنمية في انتخابات 27 شتنبر 2002 إلى الحد الذي غيرت فيه بعض الأصوات من داخل هذا التيار لهجتها ولم تعد مستعدة للاتفاق على بعض النقط المختلف حولها خلافا لمرحلة ما قبل الانتخابات. ورأى سعيد السعدي في حوارمع الأحداث المغربية(1/6/2003) أنه لابد من أن يأتي يوم يتم فيه حسم ملف المدونة ومعها قضية ما كان يسمى ب"مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية". واتهم سعيد السعدي أعضاء حكومة التناوب السابقة بعدم الحزم في الدفاع عن مشروع الخطة تحت الضغط الذي مارسه التيارالمحافظ، فضلاعن عدم توفير الإمكانيات الضرورية المادية والمالية للقطاع المكلف (قطاع الأسرة والطفولة ). وانتقذ عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الإعلام المغربي الذي - حسب اعتقاده- لم يعرف بالخطة على الوجه الأكمل مما أعطى فرصة للتيارالمحافظ لإيهام الناس بأنها خطر على
الإسلام. وزعم كاتب الدولة السابق المكلف بالأسرة أن هذا التيار يعتبرالمرأة ورقة رابحة مستغلا في ذلك جهل العديد من المواطنين بأهمية تمكين المرأة من المكانة اللائقة بها، مدعيا أن "التيارالمحافظ وخاصة الأصولي" يظهر نوعا من الرغبة والإرادة في الوقوف سدا منيعا في وجه كل عملية تحديثية لصالح المجتمع. وتوقع "صاحب الخطة" أن يتم تحقيق قفزة نوعية في تمكين المرأة من حقوقها بعد أحداث 16 ماي الأخيرة، مطالبا بضرورة استغلال الظرف المناسب من أجل القيام بالإصلاحات التي تعتبر منقذة من كل المخاطرالتي تحدق بملف المرأة.
ولم تستبعد نعيمة الصنهاجي، رئيسة قسم التعاون الدولي والمديرة الوطنية لبرنامج محاربة الفقر في الوسط الحضري وشبه الحضري، من جهتها أن تشكل أحداث 16 ماي فرصة سانحة لإثارة موضوع "الخطة" من جديد، وقالت في حوار للأحداث المغربية ( 7/6/2003) " بدون شك، فقد ساهمت أحداث الدار البيضاء بشكل كبير في نفض غبار النسيان على مشروع الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية"، معتبرة أن " ماحدث بالدارالبيضاء هو نتيجة حتمية للتنازل وقبول التفاوض مع الحركة الإسلامية حول العديد من الأمور، ومن ضمن، بل ومن أهم هذه الأمور خطة إدماج المرأة في التنمية" وأضافت "ها نحن نعيش نتائج تنازلنا، حكومة وفاعلين حقوقيين ومجتمعا مدنيا، أمام الحركة الإسلامية حول قضية المرأة". ووصفت نعيمة الصنهاجي العضو السابق ب "شبكة دعم الخطة" مدونة الأحوال الشخصية الحالية ب"البدائية"، وغيرالعادلة و"الجائرة".
قضية المرأة ورهان الانتخابات
خلص تقرير المناظرة التي نظمتها جمعية "جسور ملتقى النساء المغربيات" حول القضية النسائية إلى أن الخطاب الحالي حول المرأة يذهب في اتجاه استغلال القضية سياسيا والرهان عليها أثناء الانتخابات، وتوظيفها لإظهار قوة كل جهة في تجاوز جهة أخرى مما أدى إلى تجميد مايسمى بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، وقالت "الصحراء المغربية" (2/6/2003) وهذا هو "الذي جعل المرأة المغربية والمجتمع المغربي ككل يعيشون حالة انتظار طال أمدها للتعديلات المرتقبة للجنة الاستشارية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية، التي لم تسلم من عرقلة الحسابات السياسية الضيقة لسيرعملها". وأوضح التقرير -حسب مانشرته الأحداث المغربية في 6 ماي 2003، "أن الطابع المميزللنخبة في علاقتها بالمسألة النسائية يجنح نحو التجاذب بين قوتين متعارضتين: إحداهما تتميز بالتقليد القائم على نشرالفكرالمعادي للمرأة وبينما تعتنق الأخرى خيار التحديث ومساندة قضايا التغيير"، مستشهدا بموضوع "الخطة".
ولم يخف - تقول جريدة "الحركة" ( 2/6/2003 )- العديد من المشاركين في مناظرة "المسالة النسائية" تخوفهم من انسداد أفق مشروع تغيير وضعية المرأة أمام اكتساح المحافظين للحقل المجتمعي وتشكيلهم لقوة ضغط قادرة على إعاقة كل مشروع يقارب الحداثة من مختلف وجهاتها. ورأى خالد عليوة وزير التعليم العالي، الذي كان حاضرا في المناظرة، من جهته أن يقوم التغييرعلى الجمع بين ماهو قانوني وبين ماهو واقعي حتى يكون للتغيير القانوني مستقبل فعلي، وحتى لا يتحول الموضوع إلى صراع وهمي لا أحد يدري كيف يمكن أن يحدده أويصفه، مستشهدا بتضارب مواقف النخبة إزاء مشروع مايسمى ب"الخطة" التي زعم عليوة أنها متكاملة.
محمد أفزاز