إضرابات 3 نقابات كبرى تشل قطاع العدل لثلاثة أيام

عرفت مختلف محاكم المملكة شللا تاما منذ يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2010 وإلى غاية اليوم الخميس بسبب الإضراب الوطني الذي قررت النقابات الثلاث الأكثر تمثيلية العاملة بالقطاع الدخول فيه دون تنسيق مسبق، على الرغم من وحدة المطالب،حيث قررت المكاتب الوطنية لكل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل (ا.و.ش.م) والنقابة الوطنية للعدل(ف.د.ش)والنقابة الديمقراطية للعدل(ف.دش) المزيد من التصعيد مع تنويع مختلف الأشكال الاحتجاجية من مسيرات ووقفات في المحاكم والدوائر القضائية وأمام وزارة المالية ومسيرات في اتجاه الخزينات الجهوية التابعة لوزارة المالية.
وأوضح عبدالعظيم أحميد، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن التصعيد سيبقى مستمرا إلى حين استجابة وزارة المالية والحكومة عموما إلى مطالب شغيلة قطاع العدل، مبرزا أن ما لم يتحقق بالإضراب لابد وأن يتحقق بمزيد من الإضراب، واتهم أحميد، الذي أكد قرار نقابته بخوض إضراب آخر الأسبوع المقبل أيام 4و5و6 يناير 2011 ،(اتهم)صراحة وزير المالية صلاح الدين مزوار ب ''وضع العصا في العجلة بسبب رفضه تخصيص اعتمادات مالية لهيئة كتابة الضبط على الرغم من مجهودات وزارة العدل، وجدد أحميد مطالبتهم بوضع قانون أساسي محفز ومحصن للمنتمين لهذه الهيئة.
بدورها أعلنت النقابة الديمقراطية للعدل(فدش)أنها ستودع سنة 2010 بخوض إضراب وطني لمدة 3 أيام ابتداء من أول أمس مع تنظيم مسيرات جهوية في اتجاه الخزينات الجهوية، باعتبارها إحدى المؤسسات الجهوية الممثلة لوزارة المالية، كما قررت النقابة، أمام ما تسميه ''الموقف المتعنت للفيتو المعطل لمشروع الإصلاح''، استقبال سنة 2011 بخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، بكل محاكم المملكة، أيام 4 و5 و6 يناير المقبل.
واستغرب المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل في بيان توصلت''التجديد''بنسخة منه، ما أسماه ''الحياد السلبي للوزير الأول تجاه ملف شغيلة العدل، معتبرا أن ''مسؤوليته، كمنسق بين القطاعات الحكومية، ثابتة في تقريب وجهات نظر القطاعات الحكومية ذات الصلة بملف الشغيلة، وفق ما يتيح إمكانيات إيجاد حل يبدد أجواء التوتر في القطاع، وهي مسؤولية لا يمكن إغفالها، ولا تنتفي بتوجيه رسائل شكلية، أو إعلان تكوين لجان، بل تستلزم قدرا من الجرأة السياسية والإرادة الحقيقية لإنجاح مشروع إصلاح القضاء''.
بدورها دعت النقابة الوطنية للعدل(كدش) إلى الانخراط بقوة في إضراب الأسبوع الجاري والأسبوع المقبل دفاعا عن المطالب سالفة الذكر،ودعت النقابة المذكورة إلى تنظيم مسيرة بالرباط يوم 5 يناير المقبل.