رشيد العدوني، المسؤول النقابي الوطني لمنظمة التجديد الطلابي: وضع الأحياء الجامعية لا يبعث على التفاؤل

كيف ترون كفصيل الآن وضعية الأحياء الجامعية بالمغرب ؟
بكل أسف وضعية الأحياء الجامعية هي صورة مصغرة للواقع البئيس الذي تعيشه الجامعة المغربية جراء سياسة التهميش و الإبعاد تجاه هذه المؤسسة الحيوية التي اعتبرت قاطرة النهضة والتنمية في عدد من الدول، و ذلك بالرغم من الوعود التي جاءت بها الاصلاحات الارتجالية المتتالية والتي كان آخرها ما سمي بالمخطط''البرنامج الاستعجالي''. و الاحياء الجامعية ضحية هذه الاصلاحات)الترقيعات الفاشلة إذ أصبحت تعيش تردي مستمر على مستوى البنية وعلى مستوى التدبير والتسيير،
فعلى مستوى البنية لا زالت شبكة الأحياء الجامعية تضم 19 وحدة فقط موزعة بكيفية غير متوازنة بين المدن الجامعية، تأوي حوالي 35 ألف قاطن، بمعدل أقل من 10 في المائة من الطلبة مع العلم أن أزيد من 48 في المائة من سكان العالم القروي وفي غياب إجراءات تهم دعم الطلبة القاطنين خارج الأحياء الجامعية كما أشير إلى أن بعضها آيل للسقوط كنموذج الحي الجامعي ضهر المهراز بفاس(كان عبارة عن ثكنة عسكرية للمستعمر الفرنسي) الذي كشفت تقارير سابقة منذ 5 سنوات عن خطر الاقامة فيه، ونفس الوضع على مستوى التغذية إذ أن 10 أحياء جامعية ضمن 19 فقط هي المجهزة بمطاعم تقدم وجبتين في اليوم للطلبة القاطنين في هذه الأحياء، وتشمل العملية عموما الأحياء الجامعية المفتوحة قبل .1980
أما على مستوى التدبير والتسيير فتعاني الأحياء من سياسة أمنية مفرطة إذ لازالت وزارة الداخلية تتحكم في تعيين مدراء هذه المؤسسات كما تشهد هذه الأخيرة غياب أي إشراك للطلبة في التدبير والتسيير بل تعدى ذلك إلى طرد عدد من الطلبة والطالبات من الأحياء الجامعية وخاصة نموذج الحي الجامعي بتطوان والجديدة كما يتم حرمان عدد آخر من الطلبة من حقهم في السكن الجامعي بسسبب غياب الشفافية والتوزيع وعدم إشراك الطلبة في عملية توزيع الغرف على المستفدين، أما على المستوى القيمي فلازال عدد من مدراء هذه المؤسسات ينظمون ويشجعون أنشطة غريبة عن جو المعرفة والتحصيل العلمي و مخلة بالحياء العام و نذكر هنا نموذج الجديدة وسطات و البيضاء وتطوان في مقابل التضييق على الأنشطة الجادة والبناءة العليمية و الثقافية
ناهيك عن الفضائح التي باتت لصيقة بتدبير هذه المؤسسات في ظل غياب أي شراك للطلبة أو ممثليهم في عملية التدبير والتسيير لهذه المرافق الطلابية و قد تابع الرأي العام الوطني ما سبق أن أشار إليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008 و الذي تطرق لأربعة أحياء جامعية بالرباط والبيضاء ووجدة و أعطى أمثلة عديدة لخروقات في التسيير و التدبير داخل هذه المؤسسات أضف إلى ذلك فضيحة الحي الجامعي بالرشيدية والتي استطاع مناضلي الفصيل تسجيل فيديو لعملية سطو على تغذية الطلبة من الحي الجامعي و التي أدت فيما بعد إلى ترحيله من الرشيدية كما نسجل حالات التسمم الجماعي في أكثر من مطعم جامعي،
و لقد استبشرنا خيرا لما اطلعنا بداية الموسم الماضي على العقود التي وقعها وزير التربية الوطنية بحضرة الملك ومن ضمنها عقود تتعلق بالرفع من بنيات الاستقبال بالأحياء الجامعية و الرفع من جودة وعدد الوجبات بالمطاعم الجامعية لكن لحد الآن لم تزدد وضعية الأحياء الجامعية إلا سوءا بعد توقيع عقود البرنامج الاستعجالي وننتظر من السيد الوزير أن يعطينا حصيلة بالأرقام عما أنجزه من العقود التي وقعها بحضرة جلالة الملك،
كيف تتعاملون مع المشاكل التي تطرح أمام الطلبة في الأحياء الجامعية ؟
بمعنى آخر عملكم كفصيل هل ضمن برنامج سنوي بأولويات أم تتعاطون مع مشاكل الطلبة وفق راهنيتها؟
باعتبارنا جزء من الحركة الطلابية المغربية يتأسس عملنا النضالي على التحامنا بهموم الجماهير الطلابية و الدفاع عن مكتسبات الحركة الطلابية و من هذا المنطلق قدمنا مذكرة مطلبية منذ 2005 و اتبعناها بخطوات نضالية متواصلة مركزيا ومحليا كان آخرها الوقفة الوطنية ل3 نونبر2010 والمسيرة الجماهيرية نحو مؤسسة البرلمان للضغط من أجل الاستجابة لمطالبنا المعبر عنها سابقا ومن ضمنها ما يتعلق بالأحياء الجامعية و خاصة ما يرتبط بدمقرطة هذه المؤسسات و تعميمها و ضمان الحريات النقابية والسياسية داخلها إضافة إلى تحسين جودة التغذية و الرفع من عدد الوجبات
كما يستمر نضالنا بمعية الجماهير الطلابية في أكثرمن موقع جامعي نظرا لراهنية بعض المشاكل العالقة في عدد من الأحياء كمعركة الرباط ضد التحرش الجنسي بالطالبات أو معركة الرشيدية ضد الفساد في التسيير أو في تطوان ضد طرد الطلبة و الطالبات من الحي الجامعي بسبب انتمائهم النقابي ...
كيف ترون مستقبل الأحياء الجامعية؟ هل هي مطمئنة أم أن الوضعية تسير نحو التأزم؟
وماهي مقترحاتكم لحل أزمة الأحياء الجامعية؟
الأكيد أن الوضعية الحالية للأحياء الجامعية لا تبعث على التفاؤل مما يستلزم فعلا نضاليا متواصلا من أجل تحسين شروط التحصيل والبحث العلمي، ومن أجل ذلك فلازلنا نطالب برفع يد وزراة الداخلية في تعيين مدراء الأحياء الجامعية لأنها مؤسسات تربية و ليست ثكنات أو زنازن عسكرية كما لا يتصور أي تحسن في تدبير الأحياء و ضمان الشفافية و النزاهة في التدبير دون اشراك للطلبة ومنظماتهم النقابية والمدنية في عملية التسيير والتدبير كما على السيد الوزير أن يتحمل مسؤوليته للرفع من الطاقة الاستعابية التي وقع على عقودها في إطار ما عرف ب 17 عقد من أجل الجامعة المغربية و التي وقعت بحضرة جلالة الملك في أكتوبر من عام 2009 و لم نعرف لحد الآن ماذا تحقق منها، إذا كانت بلادنا ترفع شعارات التحديث والتنمية والنهضة فإنه لا يمكن لهذه الشعارات أن تتحقق بدون جامعة وطنية منتجة للمعرفة ومخرجة للأطر والكفاءات و بدون تحسين الوضعية الاجتماعية للطالب المغربي و بدون نهوض بالأحياء الجامعية على كافة المستويات.