العدالة والتنمية: ''السنتيسي'' ينفذ ''انتقامه'' ويقدم ''شكاية كيدية''استثنى منها غريمه الأزرق!

في تطور مثير، استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مقرها بالدار البيضاء 17 شخصا، بينهم منعشين عقاريين وموظفين ومنتخبين، بينهم جامع المعتصم النائب الأول لعمدة مدينة سلا، ورئيس مقاطعة تابريكت بها، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على إثر ''شكاية كيدية'' تقدم بها ضدهم العمدة السابق للمدينة ادريس السنتيسي، استثنى منها غريمه العمدة الحالي نور الدين الأزرق.
وفي ردّ أولي لها، اعتبرت الأمانة العامة للعدالة والتنمية في بيان، توصلت التجديد بنسخة منه، أن ما يقع بسلا يندرج في إطار ''تنفيذ تهديده (السنتيسي) بالانتقام من مسؤولي التحالف الجديد''، مشيرا إلى أن هناك الآن ''تدخلات حاسمة من بعض المتنفذين المناوئين للتحالف المسير لمدينة سلا تهدف إلى توجيه هذا الملف لتحقيق أهداف حزبية عجزوا عن تحقيقها بالوسائل الديمقراطية''، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
وقال عبد الله بوانو، برلماني عن الحزب، إن ما يقع في سلا مؤشر آخر من مؤشرات ''النكوص على المستوى الديمقراطي''، يتعلق حسبه ''بإقحام القضاء في الصراع الحزبي''، وتوظيفه ضد حزب العدالة والتنمية. وأكد أن وعود قيادي نافذ في الأصالة والمعاصرة سبق وأن أعلن عنها، لم يستطع تحقيقها بالوسائل الديمقراطية، هو اليوم يستعمل نفوذه على القضاء بُغية توظيفه ضد مستشاري العدالة والتنمية في مدينة سلا.
وكانت الشرطة القضائية قد باشرت التحقيق مع منتخبين في مجلس سلا، استمر لعدة شهور. لكنها عاودت إثارة الملف مؤخرا، بالتنقيب في أخطاء إدارية ظنية ومحاولة تكبيرها قصد استهداف القيادي في الحزب جامع المعتصم. في سياق الصراع الحزبي بين العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.
وأكد الحزب في بيانه على ''حاجة بلادنا الماسة إلى مكافحة الفساد في تدبير الشأن العام ومواجهة اختلالاته''، لكنه استغرب ما وصفه ب''الانتقائية والتوظيف الحزبي في هذا المجال''. وأوضح البيان أن العدالة والتنمية ''يدين بقوة توظيف مثل هذه الملفات للضغط على فاعلين سياسيين والتغاضي عن ملفات الفساد البيّن محاباتا لأطراف أخرى''.ويتوقع أن تباشر الفرقة القضائية التحقيق مجددا مع المعتصم و71 شخصا الآخرين اليوم على الساعة الثامنة والنصف بمقرها في البيضاء، وينتظر أن تحيل بعضهم على الوكيل العام بالرباط أو سلا. وحسب مصادر فإن ما يخطط له ''البام'' هو أن تتم متابعة بعضهم في حالة اعتقال وآخرين في حالة سراح مؤقت.