أحكام بين 5 سنوات سجنا نافذا والبراءة في حق 11 متهما

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء الثلاثاء 18 يناير 2011، بأحكام تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا والبراءة في حق 11 متهما، من بينهم موثقين إثنين، توبعوا في ملف نصب يهم عقارين في ملك الدولة. كما قضت المحكمة في حق المتهمين بغرامات مالية بلغت في حق كل واحد منهم حوالي خمسة آلاف درهم -حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء-.
وقد قضت المحكمة في حق (المتهم الرئيسي في هذا الملف) أنس الصقلي بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم وبالحرمان من الإقامة بدائرة نفوذ المحكمة لمدة عشر سنوات.
فيما قضت في حق محمد العلالي بخمس سنوات سجنا نافذا وبغرامة مالية بلغت خمسة آلاف درهم، وبأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة خمسة آلاف درهم في حق أحمد المرضي.
كما قضت المحكمة في حق الموثقين عادل بولويز وسعد الحريشي بثلاث سنوات حبسا نافذا وخمسة آلاف درهم كغرامة مالية في حق كل واحد منهما، وبسنة واحدة حبسا نافذا وخمسة آلاف درهم كغرامة مالية في حق المتهم يونس لحلو.
وبخصوص المتهمين نجيب جسوس وفؤاد هابي وعمر حاطو روحو، فقد قضت المحكمة في حق كل واحد منهم بغرامة مالية بقيمة خمسة آلاف درهم وبسنة واحدة موقوفة التنفيذ، بينما برأت المحكمة كلا من خديجة التاقي ومحمد البرجي.
وتوبع هؤلاء المتهمين من أجل ''تكوين عصابة إجرامية والتزوير والمشاركة فيه والنصب والمشاركة فيه وخيانة الأمانة'' كل حسب المنسوب إليه.
يشار إلى أنه تمت متابعة هؤلاء المتهمين بعد شكاية كانت قد تقدمت بها إحدى الشركات في مارس 2010.