مساعي لإسقاط رئيس المجلس البلدي بالجديدة المنتمي إلى ''البام''

التمس الفريق الاستقلالي بالجماعة الحضرية لمدينة الجديدة من عامل إقليم الجديدة من أجل تطبيق مقتضيات المادة 212 من القانون رقم 9,97 المتعلق بمدونة الانتخابات كما عدل و تمم بالقانون رقم 36,08 من أجل إحالة طلب إلى المحكمة الإدارية قصد إصدار حكم يقضي بإثبات تجريد عبد الحكيم سجدة رئيس المجلس البلدي الملتحق أخيرا بحزب الجرار من عضوية مجلس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة، واستند الفريق الاستقلالي في رسالته التي حصلت ''التجديد'' على نسخة منها والتي تحمل 9 توقيعات، على عدم احترام المعني بالأمر لشروط التقيد في اللوائح الانتخابية كما حددها القانون، والقاضية باعتماد معيار الإقامة الفعلية في الدائرة الانتخابية الواقع في نفوذها محل إقامة طالب التقيد، وحسب الرسالة التي وجهها الفريق المذكور إلى عامل الإقليم، فإن عبد الحكيم سجدة اختار بمحض إرادته وطوعه وحريته تقييد نفسه ضمن لائحة الناخبين بالدائرة الأولى بالجماعة القروية لمولاي عبد الله كما هو مثبت في اللوائح الانتخابية العامة لهذه الجماعة القروية، واستنادا إلى نفس الرسالة فإن المادة 201 من القانون رقم 9,97 المتعلقة بمدونة الانتخابات كما تم تعديله وتتميمه لم تمنح إمكانية الترشح في إحدى الجماعات إلا بناء واستنادا على أحد أربعة شروط المحددة في الفقرة الثانية والثالثة من نفس المادة وهي شرط الإقامة الفعلية أو الإزدياد بالجماعة أو الأداء الضريبي بالجماعة منذ ثلاث سنوات متصلة أو الجماعة أصل الراغب في الترشح، وهي الشروط التي اعتبرتها رسالة الفريق الإستقلالي غير متوفرة. وقال الفريق الاستقلال إن أي تغيير لهذه الحقائق هو بمثابة تدليس، لكون رئيس المجلس البلدي ينحدر من جماعة سيدي اسماعيل وهو موظف عمومي ممنوع من مزاولة أي نشاط تجاري يخول له أداء الضريبة بالجماعة التي ترشح فيها، وجاء في الرسالة كذلك أن المعني بالأمر مزداد بسيدي بنور حسب رسم ولادته رقم 535 لسنة ,1970 ومسجل باللوائح الانتخابية لجماعة مولاي عبد الله، ما يؤكد أنه مقيم فعليا بتراب هذه الجماعة ختقول الرسالة - .
''التجديد'' اتصلت بعبد الحكيم رئيس المجلس البلدي للجديدة عدة مرات لكن هاتفه ظل يرن دون إجابة . فيما أفاد مصدر مطلع أن هذه الرسالة ستطرح تساؤلات حول الطريقة التي سلمت بها شهادة السكنى التي خولت للمعني بالأمر وضع ملف ترشيحه لدى السلطات المحلية بجماعة الجديدة.