بعد انقطاع لمدة 6 سنوات، عقد المجلس الأعلى للقضاء والمديرية العامة للضرائب لقاء مشتركا بمراكش يومي 4 و5 فبراير 2011 حول '' الإشكالات القانونية والعملية في المجال الضريبي''، واختار المنظمون أن تكون كل ورشاته مغلقة وبعيدة عن وسائل الإعلام، وذلك من أجل ما سمي ''تحسين الممارسة الإدارية''. وحضر الجلسة الافتتاحية الوحيدة التي كانت مفتوحة وزير العدل، فيما غاب وزير الاقتصاد والمالية لظروف قيل إنها طارئة. وقال وزير العدل محمد الطيب الناصري إن الأمر يقتضي من القاضي الإداري أن يخلق توازنا بين غايتين جوهريتين هما ضمان حق الدولة في العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بوظائفها التدبيرية والإنمائية والحد من كل تملص أو تهرب ضريبي، وضمان تحقيق مبدأي المساواة والإنصاف في تحمل العبء الضريبي، واحترام الضمانات المقررة لفائدة الملزم، ومن ثم فإن للقاضي الإداري دور هام في تكريس مبدأ المشروعية، وترسيخ قواعد ثابتة تتقيد بها الإدارة الضريبية، ومن خلال ذلك يساهم القضاء في استتباب الأمن القانوني والقضائي والعدالة الضريبية وتكريس مبدأ المحافظة على المال العام والتشجيع على الاستثمار. وأكد عبد اللطيف زعنون المدير العام للضرائب إن المنازعة الضريبية تحتل حيزا مهما ضمن المنازعات المعروضة على القضاء الإداري سواء من حيث الكم أو من حيث الكيف. وأشار أن التحديات التي يفرضها تمويل خزينة الدولة للمشاريع التنموية الكبرى تتطلب مساهمة الجميع في تحمل التكاليف العامة للدولة، موضحا أن الوفاء بالالتزامات الضريبية أصبح من الركائز الأساسية للمواطنة الحقة. وأوضح أنه إذا كانت بعض القرارات الضريبية تعتريها أحيانا بعض الاختلالات التي ليس لها تأثير على جوهر الحق الضريبي للمطالب له، فلا ينبغي لبعض الملزمين الذين ينهجون سلوكات مخالفة للمواطنة الجبائية أن يعتبروا بأن هذه الاختلالات ستفسح لهم مجال الإفلات من الإلزام الضريبي. وتمحورت أشغال هذه الندوة، حول مواضيع تهم ''العمل القضائي في المنازعات الجبائية''، و''الإثبات والتحقيق في المنازعات الجبائية''، و''مساطر فرض وتصحيح الضريبة''، و''منازعات التحصيل''، و''الأسباب المبررة للنقض في المنازعات الضريبية على ضوء قرارات المجلس الأعلى''، و''الطرق البديلة لتسوية المنازعات الجبائية''، و''الرقابة القضائية على العمل الضريبي. حالات للدراسة''، و''اختصاصات اللجنة الوطنية والمسطرة وطبيعة القرارات الصادرة عنها''، و''الإثبات في الميدان الضريبي''، و''خصوصيات الخبرة في الدعوة الضريبية''، و''إعادة تقدير أساس الضريبة''، و''التصحيح الضريبي أمام اللجنة الإدارية''، و''الاختلالات المسطرية وأثرها على الالتزام الضريبي''، و''إشكالات مسطرة التصحيح الضريبي بين القانون والممارسة''. يشار أن أول لقاء عقد بين المجلس الأعلى للحسابات والمديرية العامة للضرائب يومي 28 و29 مارس 2005.
