التجديد تنشر ملفاعن "المجلس الاقتصادي والاجتماعي"

ترأس الملك محمد السادس مرفوقا بالأمير مولاي رشيد مساء الإثنين 21 فبراير 2011 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مراسم تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وبهذه المناسبة، أكد الملك في خطابه أن تنصيب هذا المجلس ''يعطي دفعة قوية للدينامية الإصلاحية، التي أطلقناها، منذ تولينا أمانة قيادة شعبنا الوفي، في تلازم بين الديمقراطية الحقة والتنمية البشرية والمستدامة''.
وأضاف ''عندما نتولى اليوم، إعطاء انطلاقة هذا المجلس، فلأن حرصنا الدائم على نبذ الديماغوجية والارتجال، في ترسيخ نموذجنا الديمقراطي التنموي المتميز، قد اقتضى الوقت اللازم لإنضاج مسار إقامة هذا المجلس، بما يجعل منه مؤسسة للحكامة التنموية الجيدة، علما بأن كل شيء يأتي في أوانه''.
وفي هذا السياق، أكد أحمد العبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء في تصريح صحفي على أن المجلس سيساهم في إيجاد الحلول للقضايا التي تكتسي صبغة آنية، وسيعمل إلى جانب الهيئات التنفيذية والتشريعية على الانكباب على دراسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والإسهام في إيجاد اقتراحات من شأنها تحقيق تطلعات المغرب للنمو والازدهار.
وقال الوزير الأول عباس الفاسي، في تصريح للصحافة عقب ترؤس الملك محمد السادس مراسم تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يعد مؤسسة استشارية ذات قيمة مضافة كبيرة ستمكن من تقديم دفعة مهمة للتنمية المستدامة والحكامة الجيدة، موضحا أن هذه المؤسسة الجديدة التي تم إحداثها تنفيذا لأحكام الدستور ستضطلع بعدد من المهام الاستشارية لدى الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين.
ومن جانبه أشار محمد الحوراني، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن الاتحاد يرى أن إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي حدث متميز اعتبارا للدور الذي سيلعبه في الرفع من وثيرة التنمية والتقدم في المغرب.
وأضاف أن التنوع التي تتميز به تركيبة المجلس سيضمن النجاعة للعمل الذي سيقوم به خدمة للصالح العام وسعيا لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنشود، مشيرا إلى عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيفعل كل الاستراتيجيات القطاعية التي من شأنها أن تحقق التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، أكد عبد المومني عبد المولى أن تنصيب المجلس إشارة قوية لطمأنة جميع مكونات الشعب المغربي بأن الإصلاحات التي باشرتها المملكة سائرة في طريقها، مشيرا إلى أن المجلس سيعطي مكانة بارزة لروح التضامن الاجتماعي وسيعزز الاستقرار بالمغرب.
هذا، ويعهد إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على الخصوص، القيام، بالإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين، وتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية، وتقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة؛ وتيسير وتدعيم التشاور والتعاون والحوار بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، وإعداد دراسات وأبحاث استشرافية وتوقعية في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته.
للإطلاع على الملف اضغط هنا