إضراب بقطاع العدل لثلاثة أيام ووقفة احتجاجية بالمجلس الأعلى

عرفت العديد من محاكم المملكة والدوائر القضائية والمجلس الأعلى شللا شبه تام، ابتداء من يوم الأربعاء 27 يناير 2010وإلى غاية اليوم الجمعة بسبب الإضراب الذي دعت إلى خوضه كل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للعدل الموالية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، استمرارا للبرنامج المسطر .
وأدان بيان مشترك للنقابيتن استمرار الوزارة الوصية في تجاهل مطالب شغيلة العدل ضدا على التوجهات الواردة في عدة خطابات ملكية، والمؤكدة على ضرورة سلوك منهجية تشاورية موسعة في تدبير ملف الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، واعتبارهما أن إخراج قانون أساسي محصن ومحفز وضمان استقلالية المسؤولين الإداريين وتحسين ظروف العمل وإعادة النظر في الخدمات الاجتماعية يشكل الحد الأدنى من تلك المطالب، وطالب بمأسسة الحوار القطاعي مركزيا وجهويا بشكل جاد ومسؤول مبني على الأخذ والعطاء. مستغربا تصريحات السيد الكاتب العام لوزارة العدل لوسائل الإعلام بعد الوقفة التاريخية أمام الوزارة حول استفادة الموظفين من زيادات وصلت نسبا غير صحيحة، وادعائه حصولهم على زيادات لم تحصل إلى حدود هذه الساعة. وأوضح عبد العظيم أحميد، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن الإضراب الحالي عرف تجاوبا واسعا فاق نسبة إضراب الأسبوع المنصرم، كما أن موظفي وموظفات المجلس الأعلى نظموا وقفة احتجاجية حاشدة للمطالبة بإنصافهم، من جهته أكد مولاي الحسين مسناوي، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع العدل، بجهة الدار البيضاء نجاح الإضراب على صعيد الجهة بنسبة بلغت 79 في المائة، مبرزا أن عشرات المناضلين النقابيين من نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل انضموا إلى الإضراب المذكور، وأعلن عدد منهم عن انضمامه إلى الجامعة الوطنية لقطاع العدل، خاصة العاملون في القسم الاجتماعي للمحكمة الاجتماعية للدار البيضاء. من جهة أخرى طالبت النقابتان في بلاغهما المشترك بضرورة افتحاص دقيق لمالية جمعية الأعمال الاجتماعية وكذا ودادية موظفي العدل من قبل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية. وأدان المصدر التضييق على الحريات النقابية بمختلف الجهات القضائية، والذي اتخذ صورا متعددة.
وفي موضوع ذي صلة، وتخليدا للخطاب الملكي لافتتاح السنة القضائية بتاريخ 29 يناير ,2003 اختارت الجامعة الوطنية لقطاع العدل أن تجعل من هذه المناسبة يوما وطنيا لهيئة كتابة الضبط. وقد اختارت الجامعة الوطنية لقطاع العدل مدينة العيون لتكون أول محطة وطنية لإعطاء الانطلاقة لتخليد هذا اليوم الوطني، استجابة لما ورد في الخطاب الملكي بتاريخ 6 نونبر 2009 بورززات، والذي حدد التوجهات الخمس لإطلاق المخطط المندمج الرامي إلى إضفاء روح متجددة على المسيرة، لرفع التحديات الآنية والمستقبلية لقضيتنا الوطنية.