منتخبو جهة الداخلة يستقيلون ومطالب بإقالة الوالي ومدير الأمن

في تطور مثير بمدينة الداخلة، طالب منتخبون وممثلو أحزاب وجمعيات مدنية، يوم الإثنين 1 مارس 2011 ، بإقالة والي الجهة عامل إقليم الداخلة ووالي الأمن ومسؤولين آخرين بها وكل من تثبت مسؤوليتهم عن أحداث التخريب والعنف التي شهدتها مدينة الداخلة نهاية الأسبوع الماضي. كما طالبوا بلجنة لتقصي الحقائق في حقيقة تلك الأحداث ومن كان وراءها.
كما طالب محمد امبارك لعبيد، الكاتب الإقليمي للعدالة والتنمية بالداخلة، بلجنة لتقصي الحقائق لمعرفة حقيقة ما جرى، واتهم جهات في الأمن بأنها كانت توفر الحماية للمشاغبين وهم يخربون، وأوضح أن ما وقع أحدث فتنة بين الساكنة، ودعا إلى معاقبة المسؤولين الذين يثبت تورطهم في إشعال ما أسماه بالفتنة، أيا كانت مواقعهم ومسؤولياتهم.
وقد أعلن المنتخبون بالجهة وعددهم يزيد عن 90 استقالتهم رسميا أول أمس الثلاثاء من الجماعات والغرف المهنية بالمنطقة، وأرجعوا سبب الاستقالة إلى ما وصفوه بالحياد السلبي للسلطات المحلية والإقليمية بالمدينة إزاء ما وقع من تخريب، كما سبق لهم أن احتجوا على البرمجة الزمنية لمهرجان ''الصحراء والبحر'' الذي استُغل لإثارة أحداث العنف. وتضمن نص الاستقالة إشارة واضحة للسلطات المحلية، وأكدت أن ثمة ''مؤشرات عن تورط السلطات المحلية في الأحداث بتأجيج نار الفتنة''، وحملوا المسؤولية بشكل مباشر إلى والي الجهة، ووالي الأمن الوطني بالمنطقة وقائد القوات المساعدة بها. ونوه المستقيلون بدور القوات المسلحة الملكية في استتباب الأمن.
يأتي ذلك في الوقت الذي كان والي الجهة حميد شبار قد اتهم ما أسماه عناصر انفصالية بالوقوف وراء الأحداث التي ألحقت أضرارا بواجهات محلات تجارية، ووكالة بنكية ووكالة القروض، وإحراق أربع سيارات وأصيب 17 شخصا بجروح. وأكد شبار حينها أن انفصاليون استغلوا شجارا وقع بين بعض الشباب للمسّ باستقرار وأمن المدينة.