اللجنة استمعت للوالي والعامل والجلسة مع وزير الداخلية استغرقت خمس ساعات

اليوم.. أعضاء لجنة تقصي الحقائق في سيدي إيفني:

ينتظر أن ينتقل أعضاء اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي افني اليوم الى مدينة سيدي افني لمباشرة عملهم في عين المكان وترتيب الاتصالات التي سيجريها الأعضاء مع جميع الأطراف من مؤسسات ومجتمع مدني ومواطنين وفرقاء اقتصاديين واجتماعيين.
وذكرت مصادر مقربة من اللجنة أنها التقت أمس مع والي المنطقة وعامل اقليم تزنيت ووالى الأمن بالمدينة.
وأوضحت ذات المصادر أن اللجنة النيابية اجتمعت أول أمس الاربعاء 5 ساعات من السادسة الى الحادية عشرة ليلا في جلسة مغلقة مع وزير الداخلية شكيب بنموسى.
ولازالت اللجنة لم تحدد لحد الآن الجهات التي ستتصل بها وأنها بصدد تجميع الآراء والوثائق بحثا عن الحقيقة.
وكان رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث سيدي افني نورالدين مضيان قد أكد في تصريح صحفي أن اللجنة ستستدعي كل شخص من شأنه تنوير رأيها بخصوص الأحداث التي شهدتها مدينة سيدي افني أخيرا.
وأوضح أن اللجنة تعتزم استدعاء بعض المسؤولين الجهويين والمحليين.
وأضاف أنه سيتم أيضا استدعاء كل من ترى في إفادته تنويرا لرأيها بما في ذلك فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين والفاعلين الإقتصاديين وستنجز اللجنة تقريرا في ختام أعمالها سيعرض على مجلس النواب.
وكانت اللجنة التي تشكلت يوم 18 يونيو الجاري قد عقدت اجتماعها الأول يوم السبت الماضي خصصته لتشكيل مكتبها المكون من الرئيس ونائبين للرئيس ومقررين وكاتب.
وتتكون اللجنة من 15 عضوا هم: نورالدين مضيان رئيسا ومصطفى الرميد نائبا أول وأحمد التهامي نائبا ثانيا وعمر السنتيسي ومحمد مصطفى الابراهيمي مقررين، وبوعزة المرامي كاتبا الى جانب كل من الطيب المصباحي وعبدالواحد الانصاري وعبدالجبار القسطلاني وفاطمة مستغفر، ونجيمة طايطاي، وعبدالله ابركي، والطاهر شاكر، وسعيد ضور، وحسن مبخوث.