النيابة العامة تطالب بأقصى العقوبات في حق متهمين ب''اختلاس أموال عمومية''

التمست النيابة العامة بغرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء الإثنين 28 فبراير 2011 من هيئة المحكمة توقيع أقصى العقوبات في حق جميع المتهمين في ملف ''اختلاس أموال عمومية'' المتعلق بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
ويتابع في هذا الملف 23 متهما من ضمنهم 14 فردا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، (من بينهم امرأتان) وثمانية يوجدون تحت المراقبة القضائية وشخص واحد في حالة سراح مؤقت.
وطالبت النيابة العامة أيضا بمصادرة الأموال المحجوزة لدى المتهمين لفائدة خزينة الدولة، معتبرة أن ''الافعال الجرمية المادية ثابتة في حقهم''.
يذكر أن المتهمين في هذا الملف ومن بينهم الرئيس السابق للتعاضدية ورجال أعمال ومسيرو شركات وموظفون وطبيب وصحفية وموثقة ومهندس وأستاذ ومندوبة، يتابعون من أجل ''اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة'' كل حسب المنسوب إليه .