جامع المعتصم، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: سنسهم في رفع السياسة السنوية للاتحاد بناء على توجهات المؤتمر الوطني الخامس

تم انتخابكم رئيسا للمجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في دورته العادية، كيف تشعرون بعد هذا التكليف؟
بسم الله الرحمان الرحيم طبعا أعتز بالثقة التي وضعها في شخصي الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا حتى نكون أهلا لهذه الثقة ولهذه المسؤولية، وسأكون حريصا على أن أتعاون مع أعضاء المجلس الوطني للاتحاد من أجل تحسين أداء منظمتنا داخليا وخارجيا والدفع بها نحو الأمام حتى تكون في مستوى تطلعات الشغيلة المغربية.
لماذ تم انتخابكم في هذه الظرفية بالذات؟
هذا السؤال من المفروض أن يوجه للإخوة في القيادة، هؤلاء وباقي أعضاء المجلس الوطني للاتحاد هم الذين وضعوا ثقتهم في المعتصم وذلك وفق مقررات وقوانين المنظمة، وهذه بالمناسبة أول مرة يتم فيها انتخاب رئيس المجلس الوطني من بين ثلاث أسماء اقترحها المكتب الوطني(تم اقتراح كل من جامع المعتصم، عبدالله عطاش وعبدالقادر طرفاي) حيث تم الحسم عن طريق التصويت السري لأعضاء المجلس الوطني، أيضا خلال المجلس المذكور تم انتخاب رئيس هيئة التحكيم في شخص الأخ محمد الزويتن بعدما تم اقتراح اسمين على أعضاء المجلس الوطني (تم اقتراح كل من محمد الزويتن وعبداللطيف السدراتي) وكل هذا تم وفق أجندة عادية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وكلنا يعلم أن هذه أول دورة عادية للمجلس الوطني للاتحاد بعد المؤتمر الوطني الخامس المنعقد يومي 9و10 أبريل 2010 ببوزنيقة، وقد جاءت هذه الدورة بعد عقد عدد من المؤتمرات قطاعيا وجهويا وإقليميا بنسب متقدمة.
ما برنامج عملك بعد هذه الثقة من لدن أعضاء وعضوات المجلس الوطني؟
طبعا مؤسسة المجلس الوطني مهمة داخل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فهي تحل محل المؤتمر الوطني للمنظمة بين الانعقادين وهي بمثابة برلمان النقابة، وبالتالي سنسهم ولا شك في رفع السياسة السنوية للاتحاد بناء على التوجهات العامة للمؤتمر الوطني، وهذه فعلا مسؤولية ستكون مشتركة بيننا جميعا، أي جميع أعضاء المجلس الوطني مع قيادة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وبالتالي سنكون ملزمين بالتجاوب مع الحاجيات المطروحة على بلادنا في المجال الاجتماعي وعلى انتظارات الشغيلة من لدن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في ظل هذه الأزمة التي تعيشها بلادنا خصوصا في ظل تماطل الحكومة في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة وفي ظل تمطيط إن لم نقل إغلاق ملف الحوار الاجتماعي.