القضاء التونسي يأمر بحل حزب الرئيس المخلوع

أصْدَرت المحكمة الابتدائية في تونس يوم الأربعاء 9 مارس 2011 قرارًا بحلِّ حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" وتصفية كافة أملاكه، وهو حزب الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
وقالت المحكمة: "إنّ محكمة البداية في تونس قرّرت حلّ التجمُّع الدستوري الديمقراطي وتصفية ممتلكاته وأمواله" عن طريق وزارة المالية .
وفور إعلان الحكم ضجّت القاعة التي كانت تضمّ مئات الأشخاص بتصفيق حادٍّ بينما عَلَت هتافات "التجمع الدستوري الديمقراطي رحل وتونس حرّة" .
وكانت المحكمة بدأت الأسبوع الماضي دراسة الدعوى الأخيرة التي رفعتها وزارة الداخلية، وفي بداية الجلسة، طالب محامي الوزارة فوزي بن مراد "بحلِّ التجمع الدستوري الديمقراطي ومصادرة ممتلكاته داخل وخارج البلاد التي حصل عليها بنهب أموال الشعب" .
ويأتِي قرار القضائي بعد قليلٍ من إلغاء "إدارة أمن الدولة" وإنهاء كافة أشكال ما يُعْرف ب"البوليس السياسي"، الاثنين، ومصادقة الرئيس التونسي المؤقت، فؤاد المبزغ، على تشكيلة الحكومة المؤقتة الجديدة برئاسة الباجي قائد السبسي.
وأصْدَرت السلطات التونسية في وقت سابق مذكرةَ جلبٍ دوليةٍ بحقّ ابن علي، الذي اضطرّ للفرار في 14 يناير الماضي إلى السعودية، إثر احتجاجات شعبية واسعة النطاق استمرّت لعدة أسابيع ضد سياسة القمع والأوضاع المعيشية المتردية، بعد أن حكم تونس لنحو 23 عامًا.