طاطا -جماعة تكزميرت:توضيح بخصوص التصويت ضد الحساب الإداري

اعتبر علي الحبيب تعليق النائب الأول لرئيس جماعة تكزميرت على مبررات رفض الحساب الإداري لدورة فبراير الماضي عارية من الصحة، وذلك في بيان توضيحي توصلت به ''التجديد'' رداعلى مقال نشر بالجريدة، عدد2581 بتاريخ 22 فبراير الماضي. وقال البيان إنه بخصوص محاولة إقالة كاتب المجلس فإن أسبابه ترجع إلى استنكاره لكيفية تسيير سيارة الإسعاف وسيارة الجماعة وعن مخالفة تنفيذ البرامج بالكيفية التي صادق عليها المجلس، يقول البيان. أما بخصوص برمجة الفائض، فقد أكد البيان على أن الأعضاء تقدموا بمشاريع وهناك مشاريع بحاجة لاستكمالها، على حد قوله. وفي رده على تصريح النائب الأول بخصوص اللجنة الاجتماعية، يقول البيان بأن رئيس اللجنة قدم للرئيس طلب عقد لقاء أعضاء اللجنة بعد دورة فبراير 2010 ولم يلق استجابة ولم يتوصل بأي دعوة في هذا الاتجاه ولا أي طلب إلا عندما طلب منه الرئيس إحصاء الجمعيات والتعاونيات بتراب الجماعة، وقدم له اقتراحات حول كيفية صرف بعض الفصول الاجتماعية والتي لم تلق ترحيبا لدى الرئيس، على حد تعبيره، مضيفا أن رئيس اللجنة لم يتغيب عن أية دورة منذ بداية الولاية وساكن بتراب الجماعة ويحضر أثناء صرف الفصول الاجتماعية. وأرجع البيان قرار رفض الحساب الإداري إلى انفراد الرئيس نائبه بالقرارات وتهميش الأعضاء وإقصاء اللجان وعدم تقديم إيضاحات حول المداخيل والمصاريف وكذا عدم تنفيذ المشارع المبرمجة مثل تزويد ساكنة ايكو بالماء الصالح للشرب وربط دوار أيت ياسين بالشبكة الكهربائية إضافة إلى تماطل في إصلاح الطريق في الدائرة 7 بدوار ايميتك و نهج سياسةالمحسوبية في توزيع مصابيح الإنارة العمومية وعدم منح الأعضاء نسخا من محاضر الدورات وغيرها، على حد تعبير البيان. ومن مظاهر انفراد نائب الرئيس بالقرارات، حسب البيان نفسه طريقة توزيع الإعانات الرمضانية والجوائز الدراسية وعدم الإدلاء بالمعايير المعتمدة في الاستفادة منها، وكذا المبالغة في صرف عدة فصول، وخير مثال على ذلك وجود ثلاث دراجات نارية في ملكية الجماعة تجوب شوارع طاطا في غير مصلحة الجماعة في الوقت الذي يركب تقني الجماعة دراجته الهوائية لتأدية واجبه المهني، وأن سيارة الجماعة لم تبت قط في مقر الجماعة. وطالب البيان الجهات المختصة بفتح تحقيق في الموضوع.
يذكر أن''التجديد'' نشرت في العدد المشار إليه أعلاه مقالا حول تصويت المجلس الجماعي لتكزميرت ضد الحساب الإداري، تضمن مبررات أحد الأعضاء ورد نائب رئيس الجماعة على مبررات المعارضة.