الجدل يتجدّد حول تدبير الفائض وتوزيع السيارات بين أعضاء جهة كلميم السمارة

29 عضوا من أصل 55 صادقوا على الحساب الإداري

عاد الجدل ليتجدّد بين أعضاء مجلس جهة كلميم السمارة حول تدبير فائض ميزانية المجلس من جهة، وحول السيارات التي تقرّر شراؤها السنة الماضية لفائدة المجلس من جهة أخرى.
وارتكز جزء هام من تدخلات الأعضاء خلال دورة يناير، المنعقدة خلال هذا الأسبوع، بمقر ولاية كلميم حول برمجة فائض الميزانية الذي يبلغ حوالي أربعة مليارات سنتيم،
حيث تطالب بعض الأصوات داخل المجلس بتقسيم الفائض على أقاليم الجهة الخمسة، والعمل على استثماره في دعم البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية في الجماعات القروية، خاصة أن المدافعين عن هذا الطّرح يرون أن تقسيم الفائض بالتساوي يُعزّز مبدأ تكافؤ الفرص بين أقاليم الجهة. بينما يرى الذين يعترضون على فكرة تقسيم الفائض أن مجلس جهة كلميم السمارة اعتمد منهجية المخططات التي استنزفت مبالغ مالية هامة، وهو ما يفرض على الجهة أن ترفع من أدائها للاستجابة إلى الانتظارات الكبرى لمختلف الأقاليم، عن طريق استثمار الفائض في إنجاز مشاريع كبرى ذات انعكاس تنموي باعتماد أسلوب الشراكات، مع العلم أن تشتيت الفائض على الأقاليم لن يستجيب لانتظارات الساكنة بالشكل المطلوب.
وفي هذا السياق، أوضح والي الجهة، عبد الله عميمي، أن هذا الموضوع ستتم مناقشته مع كافة أعضاء مكتب الجهة بمشاركة عمال الأقاليم الخمسة، واعتبر في كلمة تعقيبية أن المقاربات المطروحة بخصوص تدبير الفائض كلها صائبة وسيتم الحسم في المناسب منها خلال الشهر الجاري.
وعلى صعيد آخر، استأثرت مسألة السيارات، التي تم اقتناؤها مؤخرا لفائدة المجلس، بجدل واسع بين الأعضاء، وانتقدت تدخلات بعضهم تصرف مكتب الجهة في عدد السيارات المقرّر اقتناؤها، ذلك أن أحد الأعضاء (الحسان كروال) استغرب كيف أن محضر دورة يناير من السنة الماضية تضمّن شراء خمس سيارات، بينما تم اقتناء ثمان سيارات، ولم تخصّص للأقاليم البعيدة (طاطا والسمارة) سوى سيارتين. وحّذر الغاضبون داخل المجلس من استعمال هذه السيارات لأغراض خارجة عما هو منصوص عليه.
ولدى توضيحه لهذا الأمر، قال رئيس الجهة عمر بوعيدة إن مقرّر المجلس في صيغته الأولى تم رفضه من المصالح المركزية لوزارة الداخلية بناء على أنه لا يمكن السماح بشراء سيارات فارهة تبلغ قيمتها 300 ألف درهم، وهو ما جعل المكتب يقرّر شراء ثمان سيارات لا تتجاوز قيمة الواحدة منها 200 ألف درهم. وفي هذا الصدد دافع نائب رئيس الجهة، بوجمعة تاضومانت، عن الحق الذي وصفه ب«الكامل» لمكتب الجهة في التصرف في هذا الباب دون الرجوع إلى المجلس.
وإلى جانب مصادقة 29 عضواً فقط، من أصل 55 عضواً، على الحساب الإداري برسم سنة 2010، صادق أعضاء المجلس بالإجماع على مشروع اتفاقية إطار شراكة في مجال التكوين ودعم القدرات لفائدة منتخبي وأطر وأعوان الجماعات المحلية بالجهة، كما تمّ تدارس وضعية القطاع الصحي بالجهة، واستعراض وضعية الطرق بالجهة. وتوجيه عشرات الملتمسات إلى عدد من الوزراء.