ما بعد 20 مارس ومبادرة الإصلاح الديموقراطي

كشفت تطورات حركية الاحتجاج السياسي ذات بعد الشبابي عن مسارين متمايزين، الأول ذي بعد إصلاحي تصاعدي والثاني ثوري شمولي، ورغم التقاطع القائم بين المسارين في عدد من محطات الاحتجاج وآخرها مسيرات 20 مارس حول مطلب الإصلاح كمطلب استعجالي فإن تطور هذه الحركية أبرز حالة التباين الحاد في الشعارات والمواقف بين المسارين، والتي بلغت أوجها في تبلور قراءتين متناقضتين للخطاب الملكي، الأولى تعتبرها إيجابيا ومنطلقا لإصلاح ديموقراطي والثانية تنظر إليه بشكل سلبي لا يعبر عن استجابة حقيقية لمطالب حركة 20 فبراير، كما ظهر ذلك بشكل جلي في التصورات المطروحة للمراجعة الدستورية، بين رأي يدعو لتغيير شامل للدستور ويرفض الدستور الممنوح ويقدم مسيرات 20 مارس كتعبير شعبي عن رفضه، وعلى هامش هذا الرأي هناك من يذهب أبعد في طرح خيار فصل الدين عن الدولة وتحويل المؤسسة الملكية إلى مجرد مؤسسة رمزية ، ورأي ثان واسع من حيث طبيعة مكوناته يرفض الأطروحة السابقة ويتبني خيار الإصلاح الديموقراطي وتعتبر بعض أطرافه أن مسيرات 20 مارس هي لمواجهة كل التفاف أو إجهاض لما أعلن في الخطاب الملكي .
من الواضح أن حالة التباين هاته تفسر بشكل أساسي عدم قدرة هذه الحركية عن التحول إلى فعل جماهيري واسع بانخراط قوي من عموم الفئات الشعبية تعادل في زخمها وقوتها النموذجين المصري والتونسي وذلك رغم مرور أزيد من الشهر على انطلاق هذه الحركية في بلادنا، بالرغم من قدرتها على الاستمرار معبرة عن تطلع شعبي شبابي واضح نحو الإصلاح. لا شك أن ذلك يخدم توجهات ومخططات الإجهاض والاحتواء لحركة المد الديموقراطي في المنطقة والمغرب، والتي بدأت تشتغل بتفجير التناقضات الداخلية للحركية الاحتجاجية وإرباك الأطراف عبر إشغالها بأزماتها البينية وتحدياتها الذاتية، وذلك في ظل مناخ متسم داخليا بالتعاطي السلمي مع التظاهرات والوقفات وتصاعد النقاش العمومي حول مضامين الإصلاحات وإجراءات الثقة اللازمة، وبوجود موقف دولي وإسلامي خارجي مساند للمبادرة الملكية للإصلاح الدستوري، والتي كانت آخر تجلياتها الموقف الأخير للشيخ القرضاوي.
ما العمل في ظل هذه الوضعية؟
إن المرحلة تقتضي تعزيز مسار مبادرة الإصلاح الديموقراطي المعلنة الأسبوع الماضي باعتبارها تطرح أفاقا للإصلاح دون مس بمكتسبات الوحدة والاستقرار والهوية، وهي المبادرة التي تتقاطع مع مبادرات أخرى أهمها مبادرة نداء التغيير الديموقراطي السلمي، وتمكن بالتالي من ضمان التقدم نحو الإصلاح وتوفير شروطه السياسية والاجتماعية ومواجهة مناورات الإجهاض أو الالتفاف على التوجه الملكي نحو الإصلاح وفي الوقت نفسه التمايز عن الأطروحة الجذرية المجهولة المآل، ونعتقد أن التردد في مباشرة إجراءات الإصلاح أو الانزلاق نحول التعامل العنفي مع المبادرات الشبابية لن يخدم في نهاية المطاف سوى هذه الأطروحة الأخيرة.
نحن الآن على مشارف أسبوعين مرت على الخطاب الملكي ل9 مارس ورغم ذلك ثمة حاجة للجرأة في التعاطي مع إجراءات الثقة اللازمة لتدشين العد الديموقراطي الجديد، ومن ذلك ما حصل يوم الخميس الماضي في ملف المعتقلين السياسيين في قضية بليرج، والذي كان من الواضح حصول قرار أولي بالإفراج ثم التراجع تحت ضغط غياب قرار يخص المعتقلين في قضايا التيار السلفي، وللأسف لم تتم المسارعة لاعتماد مشروع متكامل لحل سياسي لهذه الملفات، وما نحتاجه اليوم هو سرعة أكبر تخدم مسيرة الإصلاح الديموقراطي وتقطع الطريق على مخططات الإجهاض أو الإرباك.