البرلمان..إجماع على توسيع اختصاصات البرلمان الرقابية والتشريعية

جاءت تعديلات 1996 بنظام الغرفتين الذي يعطي لكلا المجلسين نفس الاختصاصات على قدم المساواة في مجال ممارسة السلطة التشريعية ومراقبة عمل الحكومة وهو ما ساهم في عرقلة العمل التشريعي للبرلمان وتكرار الجهود، كما أن علاقة البرلمان بالمؤسسة التنفيذية تعرف ميلا مختلا بالتوازن لصالح السلطة التنفيذية. ومن الفصول التي تحدد صلاحيات البرلمان:
-الفصل36 يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين. ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
-الفصل51 إن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود.
-الفصل 55 يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة العادية التالية للبرلمان.
خطاب 9 مارس:
برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة، يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة، مع توسيع مجال القانون، وتخويله اختصاصات جديدة، كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية. تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين، بتقوية دور الأحزاب السياسية، في نطاق تعددية حقيقية. وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية، والمجتمع المدني.
الأحزاب
هناك إجماع من قبل الأحزاب السياسية على ضرورة تمتيع المؤسسة التشريعية بجيل جديد من الصلاحيات والاختصاصات في إطار السعي لتحقيق التوازن بين السلط. الاختلاف بين مذكرات الأحزاب بهذا الخصوص يتعلق بحجم الصلاحيات وطبيعتها. وهنا يتضح مدى الاجتهاد والابتكار في إبداع حلول تنسجم مع خصوصيات المشهد السياسي والحزبي المغربي. بعض الأحزاب اكتفت بالتذكير بما جاء في خطاب 9 مارس مع الحديث عن ضرورة عقلنة المشهد البرلماني المغربي.
وتؤكد مختلف القرءات أن تحقيق فعالية المؤسسة التشريعية من أجل إرساء قواعد التوازن والضبط بين السلط هو الكفيل بتكريس مبادئ الديمقراطية الحقة. وتجارب الانتقال الديمقراطي في العالم تؤكد على أن التجارب التي انتهجت النظام البرلماني في عملية الانتقال ترسخت فيها الممارسة الديمقراطية بوتيرة ناجعة وفي ظرف زمني معقول. لذلك فإن استعادة مصداقية البرلمان بتوسيع الاختصاصات والصلاحيات وانبثاق المؤسسة من انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تشارك فيها كل الحساسيات المجتمعية هو المحل الأساسي الانتقال نحو الديمقراطية.
أحزاب أخرى لم تكتف بالحديث عن ضرورة دعم اختصاصات مجلسي النواب والمستشارين لتعزيز المراقبة المستمرة لأداء الجهاز التنفيذي، بل ذهبت إلى حد إعطاء مقترحات. مذكرة حزب الاشتراكي الموحد مثلا تؤكد على أن البرلمان هو وحده الذي يجب أن يمارس سلطة التشريع. بالمقابل نبهت مذكرة حزب الاتحاد الاشتراكي على ضرورة توسيع صلاحيات مجلس النواب ليشمل النظر في مدونة الأسرة والعفو العام والتعهدات المالية للدولة والقروض الكبرى. وكذلك تقوية أدواره الرقابية. مع التنصيص على أن تشكيلة مجلس المستشارين يجب أن تخضع لتمثيلية الجماعات الترابية بكل مستوياتها لترسيخ اختيار اللامركزية.
هذا التوجه سارت فيه مذكرة حزب العدالة والتنمية من خلال تأكيدها على ضرورة التنصيص على أن كل برلماني يغير انتماءه السياسي يفقد عضويه بالمجلس مع دسترة وضعية المعارضة والتخفيف من قيود تشكيل لجان التقصي وإمكانية الاستجواب وإقالة أي وزير. مع ذهاب العدالة والتنمية إلى اقتراح أن يتم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين بالاقتراع العام المباشر على مستوى الجهات على أساس التمثيلية بين الدوائر الانتخابية بما لا يتجاوز 30 بالمائة من أصوات الناخبين المسجلين.