قال أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة الأربعاء الماضي خلال انعقاد الدورة الثانية للأيام الجهوية للصناعة في محطتها الأولى ببرشيد، إن 95 بالمائة من المقاولات بالمغرب هي مقاولات صغرى ومتوسطة. وأضاف الوزير في كلمة خلال هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار ''الإنتاجية في صميم دعم المقاولة'' بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لسطات وبنسليمان وبرشيد، أن المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة تساهم ب 50 بالمائة من فرص الشغل، التي تحدثها المقاولات الصناعية بشكل عام. وتابع الشامي، خلال هذه التظاهرة المنظمة أيضا بشراكة مع جمعيات المناطق الصناعية لجهة الشاوية ورديغة، أن هذه المقاولات تضطلع بدور هام في خلق الثروات من خلال مساهمتها بنسبة 20 بالمائة من القيمة المضافة، و30 بالمائة من الصادرات، و40 بالمائة من الإنتاج، و50 بالمائة من قيمة الاستثمارات.واعتبر المتحدث نفسه أن هذه المقاولات، التي تضطلع بكل هذه الأدوار تواجه مجموعة من التحديات تتمثل أساسا في هشاشة البنيات، وضعف الإمكانات البشرية والتقنية، ونقص الإلمام بتطور الأسواق، وفي المعلومات والتكوين والابتكار والجودة وأساليب التدبير، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة لديها أيضا حاجيات مهمة متعلقة بالتسويق والتمويل والمواكبة (الخبرة) والبنيات التحتية والعقار ومناخ الأعمال. وفي سياق متصل، ذكر الوزير بأهمية الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي يقترح حلولا تتلاءم وحاجيات المقاولات من خلال إجراءات محددة وملموسة بلغت 111 إجراء، والتي تمت بلورتها بعد عمل تشاوري وتشاركي. وفي معرض تطرقه للجانب المتعلق بدعم المقاولات، أشار الوزير بشكل خاص إلى أهمية وضع تعريف وطني موحد للمقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال الاتفاق على رفع رقم المعاملات إلى 175 مليون درهم، مما سيمكن المقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 175 مليون درهم من الاستفادة من برامج الدعم. كما أشار في هذا الصدد إلى أهمية استفادة المقاولات من الدعم المقترح في إطار برنامجي امتياز ومساندة. ودعا الشامي المقاولات الصغرى والمتوسطة المحلية إلى تقديم طلباتها وفق المقتضيات المتضمنة في برنامجي (امتياز) و(مساندة)، من أجل الاستفادة أكثر من الدعم الحكومي. وأبرز مهنيو قطاع الصناعة المحليون، أن البنية التحتية بالمنطقة التي مضى عليها ثلاث عقود، بدأت تتلاشى، وهو ما يتطلب بلورة سياسة تأهيلية للمناطق الصناعية بالجهة، من أجل مواجهة الصعوبات التي تطرحها هذه البنيات المتلاشية. وأضاف المهنيون أن تكلفة الإنتاج الصناعي أصبحت مثقلة بأعباء إضافية تطرحها بالأساس مصادر الطاقة، كما شددوا على ضرورة إعادة النظر في القوانين الضريبية والتعرفة الجمركية في اتجاه مراجعتها وتبسيطها أكثر. ويهدف هذا اللقاء إلى إطلاع وتحسيس المقاولات ببرامج الدعم والمواكبة الفعلية من أجل تمكينها من تحقيق مكاسب ملموسة على مستوى الإنتاجية وتعزيز تنافسيتها. يذكر أن الحكومة بشراكة مع الأبناك والقطاع الخاص رصدت غلافا ماليا بملياري درهم لتقوية تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة خلال مراحل إنشائها، إضافة إلى تبني آليتي ''امتياز'' و''مساندة'' في السنوات الأخيرة، من أجل تقديم الدعم لهذه المقاولات.
