95 بالمائة من المقاولات بالمغرب ، صغرى ومتوسطة ( السيد الشامي )

قال السيد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة اليوم الأربعاء خلال انعقاد الدورة الثانية للأيام الجهوية للصناعة في محطتها الأولى ببرشيد ، إن 95 بالمائة من المقاولات بالمغرب هي مقاولات صغرى ومتوسطة .
وأضاف الوزير في كلمة خلال هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار " الإنتاجية في صميم دعم المقاولة " بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لسطات وبنسليمان وبرشيد ، أن المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة تساهم ب 50 بالمائة من فرص الشغل ، التي تحدثها المقاولات الصناعية بشكل عام .
وتابع السيد الشامي ، خلال هذه التظاهرة المنظمة أيضا بشراكة مع جمعيات المناطق الصناعية لجهة الشاوية ورديغة ، أن هذه المقاولات تضطلع بدور هام في خلق الثروات من خلال مساهمتها بنسبة 20 بالمائة من القيمة المضافة ، و30 بالمائة من الصادرات ، و40 بالمائة من الإنتاج ، و50 بالمائة من قيمة الاستثمارات .
واعتبر أن هذه المقاولات ، التي تضطلع بكل هذه الأدوار تواجه مجموعة من التحديات تتمثل أساسا في هشاشة البنيات ، وضعف الإمكانات البشرية والتقنية ، ونقص الإلمام بتطور الأسواق ، وفي المعلومات والتكوين والابتكار والجودة وأساليب التدبير ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة لديها أيضا حاجيات مهمة متعلقة بالتسويق والتمويل والمواكبة ( الخبرة ) والبنيات التحتية والعقار ومناخ الأعمال .
وفي سياق متصل ، ذكر الوزير بأهمية الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي يقترح حلولا تتلاءم وحاجيات المقاولات من خلال إجراءات محددة وملموسة بلغت 111 إجراء ، والتي تمت بلورتها بعد عملا تشاوري وتشاركي .
وفي معرض تطرقه للجانب المتعلق بدعم المقاولات ، أشار بشكل خاص إلى أهمية وضع تعريف وطني موحد للمقاولات الصغرى والمتوسطة ، من خلال الاتفاق على رفع رقم المعاملات إلى 175 مليون درهم ، مما سيمكن المقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 175 مليون درهم من الاستفادة من برامج الدعم . كما أشار في هذا الصدد إلى أهمية استفادة المقاولات من الدعم المقترح في إطار برنامجي ( امتياز ) و( مساندة ).
ودعا المقاولات الصغرى والمتوسطة المحلية إلى تقديم طلباتها وفق المقتضيات المتضمنة في برنامجي ( امتياز ) و( مساندة ) ، من أجل الاستفادة أكثر من الدعم الحكومي .
وأبرز مهنيو قطاع الصناعة المحليون ، أن البنية التحتية بالمنطقة التي مضى عليها ثلاث عقود ، بدأت تتلاشى ، وهو ما يتطلب بلورة سياسة تأهيلية للمناطق الصناعية بالجهة ، من أجل مواجهة الصعوبات التي تطرحها هذه البنيات المتلاشية .
وأضافوا أن تكلفة الإنتاج الصناعي أصبحت مثقلة بأعباء إضافية تطرحها بالأساس مصادر الطاقة ، كما شددوا على ضرورة إعادة النظر في القوانين الضريبية والتعرفة الجمركية في اتجاه مراجعتها وتبسيطها أكثر .
ويهدف هذا اللقاء إلى إطلاع وتحسيس المقاولات ببرامج الدعم والمواكبة الفعلية من أجل تمكينها من تحقيق مكاسب ملموسة على مستوى الإنتاجية وتعزيز تنافسيتها .
يذكر أن الحكومة بشراكة مع الأبناك والقطاع الخاص رصدت غلافا ماليا بملياري درهم لتقوية تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة خلال مراحل إنشائها ، إضافة إلى تبني آليتي " امتياز " و" مساندة " في السنوات الأخيرة ، من أجل تقديم الدعم لهذه المقاولات .
وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة المقبلة من هذه الأيام ستنظم في فاتح أبريل القادم بأكادير .