اللجنة الإسلامية بإسبانيا ترفع شكوى ضد الحكومة الإسبانية

رفعت اللجنة الإسلامية بإسبانيا ''الفيري'' في شخص رئيسها محمد حامد علي، شكوى أمام اللجنة الاستشارية للحرية الدينية، وذلك من جراء ما أسمته ''التدخل المتكرر للإدارة الاشتراكية في مسلسل تجديد وإعادة تنظيم التمثيلية الإسلامية في إسبانيا، والتي تعد إلى يومنا هذا اختصاصا حصريا للجنة الإسلامية بإسبانيا''، في إشارة إلى تكوين هيأة ''المجلس الإسلامي لإسبانيا'' كبديل للجنة الإسلامية لإسبانيا.
وحسب أندلس بريس، فقد شددت الرسالة على أن اتفاقية التعاون للدولة الإسبانية مع اللجنة الإسلامية لسنة 1992 تم توقيعها بين الدولة الإسبانية واللجنة الإسلامية في إسبانيا، والتي تحمل صفة قانون (26/1992) والبند الإضافي الثاني الذي ينص على ما يلي أنه ''يحق لأحد أطراف هذه الاتفاقية إنهاء أحد مقتضياتها، شريطة إبلاغ الطرف الآخر بمهلة مسبقة مداها ستة أشهر، كما يمكن أن تتم مراجعتها، كليا أو جزئيا، بمبادرة من أي أحد الطرفين، بغض النظر عن سير الإجراءات في البرلمان''.
واعتبرت الفيري أن أي محاولة لإنهاء أحد مقتضيات الاتفاقية يلزم أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في نص الاتفاقية''، وهذا برأيها ما تم انتهاكه من خلال ''التعاون وتقديم الاستشارات والتمويل المقدم من قبل الحكومة لإحداث هيأة تحت مسمى ''المجلس الإسلامي الإسباني'' ، بمبادرة من اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا وهيآت أخرى غير منتمية إلى اللجنة الإسلامية، تعتبر تدخلا للدولة الإسبانية في الشؤون الداخلية للمسلمين''.
وبعد تأكيد الرسالة استعداد الفيري للدخول في حوار مع جميع الأطراف لتعديل اللجنة الإسلامية في إسبانيا في سبيل إضفاء ديمقراطية وتمثيلية أكثر عليها، غير ''أننا لم ولن نقبل أي نوع من أنواع التدخل لبعض المصالح الإدارية، والتي أظهرت أنها لا تتمتع بالكفاءة ولا الحيادية اللازمة لتمثيل الدولة الإسبانية''.
ووفق المصدر ذاته، فإنه ''أمام هذه الوقائع الخطيرة، فنحن نحذر كل أعضاء هذه اللجنة الموقرة أن سلوك الإدارة الإسبانية يمكن أن يشكل سابقة سلبية للعلاقة مع الأديان عامة والدين الإسلامي خاصة، ومن شأنه أن يلحق بها ضررا بالغا''.