انتقادات لاذعة للنزعة "التدخلية" للدولة مع التمثيليات الإسلامية

شهد الملتقى التواصلي الأول للجمعيات الإسلامية في إسبانيا، المنظم من قبل الفدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية (فيري) يوم السبت 12 فبراير الجاري بالعاصمة مدريد في موضوع "التمثيلية الرسمية للمسلمين في إسبانيا"، بمشاركة العديد من الخبراء المغاربة والإسبان، توجيه انتقادات لاذعة للدولة الإسبانية حول سياستها التي وصفوها ب"التدخلية" في تنظيم تمثيليات المسلمين.
فقد أكد محمد حامد علي، رئيس فيدرالية الجمعيات الإسلامية في إسبانيا، في الكلمة الافتتاحية، على حضور الإسلام في أوروبا وإسبانيا مهم. غير أن الصورة التي انطبعت في ذهن الأوروبيين، بمساهمة بعض المسلمين، سلبية، وترتبط بالتطرف ومحاولة فرض معتقداتها على باقي المجتمع.
وأضاف أنه ساعد على ذلك تهاون الإدارة الإسبانية في تطبيق القانون، وضرب مثال الحجاب في المدارس، حيث أن تشريعا داخليا بسيطا من صياغة مجموعة ذات أيديولوجية معينة تتجاوز القانون الأسمى للبلاد والذي صادق عليه عاهل البلاد نفسه؟
وفي الحديث عن دور الدولة دوما، شدد على مجموعة من المواضيع العالقة التي يلزم على الإدارة الإسبانية معالجتها عاجلا أو آجلا، مثل المساجد والمقابر والأغذية الحلال والتعليم الديني الإسلامي، إلخ.
وبشأن ضرورة إعادة هيكلة اللجنة الإسلامية لتمثيل إسلامي فاعل في إسبانيا، أدان ما أسماه "تدخل الدولة لعرقلة حوار الأطراف في اللجنة الإسلامية".
أما الأستاذ الجامعي والمحامي خمينث أيبار، فقد هاجم بشدة وزارة العدل الإسبانية التي اتهمها بمخالفة الدستور والتدخل بشكل غير قانوني في التمثيلية الإسلامية في إسبانيا، وكذا التمثيليات الإسلامية لأنها تقبل هذا التدخل السافر في شؤونها.
كمثال على ذلك، ذكر باتفاقية التعاون التي يمكن للدولة إنهاؤها بجرة قلم دون أي تعليل، وكذا التكوين في المبادئ الديمقراطية للأئمة ولا أحد يفكر بذلك في حالة الرهبان البوتستانت النيوليبراليين الوافدين من كولومبيا أو الإكوادور، على الرغم من مواقفهم التي يمكن اعتبارها متطرفة جدا ضد ما يتعارف عليه في المجتمع.
وبخصوص إعادة هيكلة الإسلام، أكد أن الدولة يجب أن تكون وسيطة وليس حكما، داعيا وزارة العدل إلى مراجعة أسس سياستها الدينية مع المسلمين وتغير سياستها التدخلية ا