د. أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للصحافة الإسبانية:مستعدون لتعاون مغربي إسباني في المجال الديني

كشف أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في تصريحات للصحافة الإسبانية على أن الحكومة المغربية على استعداد لإقامة قنوات للتعاون مع نظيرتها الإسبانية في المجال الديني أخذا بعين الاعتبار الوجود المكثف للجالية المغربية بهذا البلد.
وأكد التوفيق في تصريح ليومية البيريوديكو أن المغرب قد يكون مفيدا جدا بالنسبة لإسبانيا في مجال التعاون الديني مقترحا خلق هيئة لتبادل الأفكار.وأضاف أن الأمر يتعلق بفتح حوار مشيرا في هذا السياق إلى أن الزيارة التي قام بها للمغرب مؤخرا رئيس الحكومة الإسبانية السيد خوصي لويس رودريغيز ساباثيرو أعطت دفعة جديدة للعلاقات بين البلدين.
ونشرت صحيفة أ بي سي من جهتها حوارا مماثلا مع السيد أحمد التوفيق ذكر فيه بأن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس قام أخيرا بتهيئة الحقل الديني بالمغرب وإعادة هيكلته بهدف مواكبة مسلسل التنمية في المجالات الأخرى للحياة.
وأوضح أحمد التوفيق أن هذه الإصلاحات كانت قيد التحضير قبل وقوع اعتداءات11 شتنبر بنيويورك وواشنطن و16 ماي بالدار البيضاء و11 مارس بمدريد. وأكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنه من الضروري أن يكون على رأس المساجد أشخاص ذوو أخلاق فاضلة يدركون بأن الدين يفرض احترام الجماعة والتحلي بقدر كبير من الأخلاق حتى يكونوا قدوة للآخرين.
ومن جهة أخرى ذكر السيد أحمد التوفيق بأن الحركة الوطنية المغربية تبنت النهج السلفي خلال كفاحها من أجل الاستقلال موضحا أن هذا النهج كان مطابقا للتقليد الصوفي الأصيل للمغرب. وأبرز أن المغرب يتوفر على35 ألف مسجد، وعدد مماثل من الأئمة في حين يتراوح عدد خطباء الجمعة ما بين15 ألف و16 ألف خطيب مسجلا في ذات السياق اتساع ظاهرة إقامة مساجد داخل مرائب صغيرة ومحلات تجارية ومساجد أخرى غير مهيئة داخل الأحياء الصفيحية بالمدن الكبرى.
وقال إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد شدد قبل تهيئة الحقل الديني بالمغرب وإعادة هيكلته على النهوض بمجال العمران مضيفا أن أماكن العبادة غير المهيئة هي كذلك عشوائية على غرار الأحياء الصفيحية الموجودة بها. وأكد أن الدولة التي أمرت بإغلاق270 من هذه الأماكن مطالبة بإعادة بناء هذه الأحياء وبناء مساجد تليق بأداء الشعائر الدينية.
ويأتي العرض المغربي بعد يوم واحد من عرض الحكومة الأسبانية تمويل المساجد والهيئات الثقافية الإسلامية، بشرط أن تلتزم بالخط المعتدل، حسبما نقلت صحيفة البريوديكو يوم 8 ماي الجاري عن تيريزا فرناندث دي لا فيجا نائبة رئيس وزراء أسبانيا.
وفي السياق نفسه، أفادت مصادر إعلامية متطابقة أن النائب المسلم الوحيد بأسبانيا محمد الشايب، والتابع للحزب الاشتراكي في برلمان كتالونيا، قد أعرب عن رفضه اقتراح وزير الداخلية الأسباني خوسي أنطونيو ألونسو والذي يقضي ب مراقبة المساجد والأئمة لمنع أنشطة ما أسماه الونسو ب التطرف الإسلامي. وبحسب ما ذكرته صحيفة أ.بي.سي الإسبانية، حذر الشايب الوزير الإسباني في تصريحات للصحافة من أن التحدث بشأن المراقبة قد يؤدي إلى خلق رفض شديد من قبل الجالية الإسلامية، مشيرًا إلى المشاكل التي أثيرت في فرنسا. واجتمع النائب الاشتراكي المسلم، الذي يرأس اتحاد ابن بطوطة والذي يعد كذلك أحد مؤسسي المجلس الإسلامي الذي يمثل 30 مسجدًا ، الأسبوع الماضي مع ممثلين للحكومة للإعراب عن معارضته للمشروع. وأشار عقب الاجتماع إلى أن وزارة الداخلية الإسبانية قد يكون عليها أن تعيد توجيه هذا الاقتراح للعمل على تنظيم المراكز الدينية وإنشاء سجل للمساجد كأماكن تجمع عام.
ودافع الشايب كذلك عن ضرورة أن تقوم الدولة بالاعتراف القانوني بالأئمة كموظفين دينيين، لتساوي بذلك في التعامل مع هذه الجالية والتعامل مع الكنيسة الكاثوليكية، حيث أوضح أنه يود أن يتم تطبيق نفس ما يتم تطبيقه مع الديانة الكاثوليكية من خلال اللجنة الإسلامية بإسبانيا.
ويحدد العلاقة بين الجالية الإسلامية ووزارة العدل اتفاقيات التعاون لعام ,1992 والتي تم إنشاء اللجنة الإسلامية لإسبانيا من خلالها.
ويُذكر أن كلاً من رئيس اتحاد الجاليات الإسلامية بإسبانيا والسكرتير العام للجنة الإسلامية لإسبانيا قد نددا كذلك باقتراح ألونسو، مشيرين إلى أن اللجنة الإسلامية بإسبانيا يمكن أن تكون بديلاً جيدًا للمناقشة وطريقة لمواصلة الطريق دون كسر ترابط اجتماعي كلفنا أربعة عقود.
وكانت عدد من مدن إسبانيا قد شهدت اعتداءات محدودة ضد المسلمين في أعقاب تفجيرات مدريد يوم 11 مارس الماضي التي أوقعت نحو 200 قتيل و1500 جريح ونسبت لمغاربة مسلمين.
عبد الغني بوضرة