عوائل مجموعة 47 تحتج من أجل تنفيذ مضامين اتفاق 17 مارس

بالموازاة مع الجلسة الثانية لمحاكمة ما بات يعرف بمجموعة 47 بالسجن المحلي بسلا، شهدت ساحة ملحقة محكمة الاستثئناف بسلا احتجاجات واسعة لعوائل وأسر المعتقلين، مرفوقين بمعتقلين سابقين قضوا سنوات في السجون، في إطار ما يسمى ب''السلفية الجهادية''.
ودعت إلى الوقفة تنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة تضامنا مع المجموعة، وقالت والدة يونس وصالح زارلي إن ولديها وباقي المعتقلين مظلومين، وإن لا دليل قوي ضدهم تملكه النيابة العامة ووزارة الداخلية، مؤكدة في تصريح ل''التجديد'' أن الملف باطل ابتداء، وأن ولديها وبقية المعتقلين لم يثبت بالدليل الملموس أنهم قاموا بفعل مادي ملموس يعاقب عليه القانون، وأوضحت أن ابنها كان بصدد الهجرة إلى إيطاليا للعمل ولا شيء آخر.
ورفع المحتجون شعارات ولافتات تندد بالاعتقال خارج القانون، وتطالب بمحاكمة المسؤولين عن فبركة ملف معتقلي السلفية الجهادية، وبعدم الإفلات من العقاب، وحضر إلى الوقفة بكثرة معتقلون سابقون لأول مرة، واعتبرت عوائل المعتقلين في المجموعة أن الأحكام التي صدرت ضد بعضهم في جلسة 7 أبريل كانت ظالمة وغير عادلة، وتضرب في كل الوعود التي قُدمت لهم في اجتماع مع مندوب وزارة العدال بأن الملف سيعرف تصحيح الاختلالات التي عرفها من قبل.
وفي بيان للمجموعة ,47 تطالب هذه الأخيرة بتنفيذ مضامين الاتفاق الذي حصل يوم 17 مارس الماضي، والذي تلى الاعتصام الأخير للمجموعة، كانوا قد هددوا فيه بحرق ذواتهم ومحاولات الانتحار.
وجاء في البيان الذي توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، أن الاتفاق أكد على ضرورة تفعيل آليات متعددة لحل الأزمة في إطار زمني معقول، وذلك بحضور الكاتب العام لوزير العدل محمد ليديدي، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة التأهيل حفيظ بنهاشم. وأوضح البيان أن الوفد قدّم وعودا تؤكد أن القضايا الرائجة أمام المحاكم ستشهد تطورا وتصحيحا للتجاوزات، إلا أن جلسة 7 أبريل، يقول البيان، والتي قضت بأحكام تراوحت بين ثلاث وسبع سنوات، أكدت أن الأزمة ما تزال لم تراوح مكانها، ولا وجود لبوادر الانفراج، مما يجعل واقع المعتقلين في إطار ما يسمى ''السلفية الجهادية'' مفتوحا على أسوإ الاحتمالات.