وزارة العدل تفشل في وقف احتجاج سجناء ''السلفية الجهادية'' بسلا

فشل محمد ليديدي، الكاتب العام لوزارة العدل في إقناع المعتقلين على ذمة ما يعرف ب''السلفية الجهادية'' المعتصمين بالسجن المحلي بسلا منذ ستة أيام عن التراجع عن اعتصامهم، وذلك خلال اللقاء الذي جمع ليديدي بممثلين عن المعتقلين مساء الإثنين 21 مارس 2011 بالسجن المحلي لسلا.
وشدد المعتقلون الذين دخلوا في حوار مع ليديدي، الذي حضر السجن رفقة عبد الحفيظ بنهاشم المندوب العام لمديرية السجون وإعادة الإدماج، على مطالبهم القاضية بمنحهم ضمانات بمراجعة ملفاتهم وإطلاق سراحهم على اعتبار الظلم الذي لحقهم منذ ثمان سنوات، وهو ما لم يستطع ليديدي وعدهم بهم على اعتبار أن حل هذا الملف يحتاج إلى وقت.
وفي الوقت الذي أكدت فيه بعض عوائل المعتقلين أن بنهاشم هدد خلال ذلك اللقاء باستعمال العنف إذا ما استمرت الأوضاع على ما عليه، في إشارة إلى الاعتصامات المتواصلة من طرف المعتقلين داخل السجون، وذويهم خارجها، كذب بنهاشم في تصريح ل''التجديد'' هذا الأمر، موضحا أنه لم يبادر بمثل هذه التصريحات خلال وجوده مع الكاتب العام لوزارة العدل، وأن ما قيل مجرد افتراء.
وفي السياق ذاته، راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الوزير الأول، ووزير العدل من أجل التدخل العاجل في موضوع الاعتصامات التي تشهدها السجون المغربية قبل وقوع الكارثة منذ يوم الخميس 18 مارس 2011 من السجن المحلي بسلا ، والتحق بها بعدها السجن المركزي بالقنيطرة ،السجن المحلي بفاس ،السجن المحلي بتيفلت ،السجن المحلي بالصويرة ،السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب، السجن المحلي بأكادير.
وجاء في مراسلة الجمعية-تتوفر ''التجديد'' على نسخة منها- أن الجمعية توصلت برسالة من تنسيقية الحقيقة للدفاع عن معتقلي الرأي والعقيدة ''تفيد بأن عشرين معتقلا من معتقلي مايسمى بالسلفية الجهادية بالسجن المحلي بسلا يهددون بالإنتحار الجماعي، خصوصا بعد أن أخلف المسؤولون وعودهم التي قدموها لهم في حوار يوم الأحد 27 فبراير ,2011 بل إن المندوب العام هددهم بالتدخل العنيف في حقهم.''.
وشددت مراسلة الجمعية على ضرورة التدخل العاجل لمعالجة هذه الوضعية قبل وقوع فواجع تمس الحق في الحياة، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمعتقلين بدءا بالتزام وزارة العدل بما وعدت به يوم27 فبراير، مجددة تأكيدها على ضرورة الإسراع بالمعالجة الشاملة لملف الاعتقال السياسي كمدخل لأي حديث عن الإصلاح السياسي والدستوري، وذلك بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بكافة السجون، وإشاعة أجواء حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي.
هذا وتواصل عوائل المعتقلين، ومجموعة من المعتقلين السابقين على ذمة هذا الملف اعتصامهم أمام السجن المحلي لسلا منذ خمسة أيام.