الملك يأمر الحكومة بإعادة النظر في الإطار التشريعي لمجلس المنافسة

أعلن رئيس مجلس المنافسة عبد العلي بنعمور، عقب استقباله من لدن الملك محمد السادس، أنه تقرر إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للمجلس في اتجاه أن يصبح مؤسسة دستورية مستقلة، لها سلطات التحقيق والتقرير والإحالة الذاتية.
وقال بنعمور إنه من شأن مراجعة القانون المنظم لمجلس المنافسة أن يمكنه من الوسائل البشرية والمادية الضرورية والآليات القانونية الناجعة التي يحتاج إليها من أجل الاضطلاع بالصلاحيات المخولة له على النحو الأكمل.
وحسب بلاغ للديوان الملكي، فقد أصدر الملك محمد السادس تعليماته للحكومة قصد إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لمجلس المنافسة في اتجاه تعزيز استقلاليتها، وتوسيع اختصاصاتها، بما فيها الإحالة الذاتية.
ويناط بمجلس المنافسة مراقبة التركزات الاقتصادية، وتوفير المناخ الملائم للمنافسة الشريفة، ولحرية المبادرة، وتكافؤ الفرص ومكافحة اقتصاد الريع، ومختلف أشكال الاحتكار والامتيازات غير المشروعة، ودعم الحكامة الاقتصادية وتخليق الحياة العامة. في أفق توطيد دولة الحق والقانون في مجال الأعمال والمساهمة في تأهيل وتحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وتحفيزه وجذبه للاستثمار المنتج.
وكان الملك محمد السادس قد استقبل في فاتح أبريل الجاري رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عبد السلام بودرار، أصدر على إثره تعليماته للحكومة قصد إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، في اتجاه توسيع اختصاصاتها وتقوية طرق عملها، وتخويلها صلاحيات التصدي التلقائي لحالات الارتشاء وكل أشكال استغلال النفوذ واختلاس المال العام أو تبديده، وكذا تمكينها من الموراد البشرية والمادية والآليات القانونية اللازمة للقيام بمهامها، بما يلزم من التجرد والنجاعة والتناسق المؤسسي.