في مذكرة ''عدالة'' المقدمة للجنة مراجعة الدستور..التراضي الواسع على دستور ديمقراطي أساس منع تسخير القضاء

اعتمدت جمعية ''عدالة'' على التوصيات التي سبق أن أصدرتها رفقة الجمعيات الحقوقية المغربية سنتي 2009 و,2011 فيما يتعلق بمذكرتها بخصوص تعزيز وضعية القضاء في الدستور التي اقترحتها على لجنة مراجعة الدستور.
واعتبرت ''عدالة'' أن تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في النص الدستوري لا يمكن فصلها عن القواعد المرتبطة بسمو الاتفاقيات الدولية وتلك المنظمة لفصل السلط بشكل يقوي المؤسسات الديمقراطية، ويربط السلطة بالمحاسبة وتقديم الحساب، كما يرتبط بتقوية دور المجلس الدستوري وتفصيل البنود الحمائية للحريات بما في ذلك دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة -بحسب المذكرة التي توصلت ''التجديد'' بنسخة منها-
وترى ''عدالة'' أن التراضي الواسع على دستور ديمقراطي، يتم تبنيه وفق مسطرة ديمقراطية، كتعاقد سياسي حول قواعد اللعبة السياسية بين الفاعلين، هو الأساس الذي يمنع تسخير القضاء كخدمة عمومية من طرف بعض الفاعلين ضد خصومهم السياسيين، ويسمح بقبول قضاء مستقل ونزيه، وأن قواعد دستورية دقيقة تضمن حقوق المتقاضين على قدم المساواة وتؤمن استقلال القضاة وتسمح بشفافية وتفتح الجهاز الذي يشرف على المسار المهني للقضاة، وعلى تأديبهم وتدبير أمور القضاء صارت أمرا ضروريا.
من جهة أخرى، ترى ''عدالة'' أن تكليف المجلس الدستوري بالنظر وجوبا في دستورية القوانين التي تهم الحقوق والحريات يعد أفضل وسيلة لتلافي اعتماد قوانين ضد الحقوق وتخرق الضمانات الدستورية إذا بقيت الإحالة في هذا الجانب مسألة اختيارية، وأن دسترة قبول المغرب لاختصاص محكمة الجنايات الدولية لا يعد فقط تنفيذا لأحد التوجيهات التي تضمنها الخطاب الملكي، بل وسيلة إضافية لتقوية نظامنا القضائي حتى يلعب دوره بالأولوية أمام القضاء الدولي الذي لا يلعب إلا دورا تكميليا في حالة غياب أو ضعف القضاء الوطني.
واعتمدت ''عدالة'' على ما جاء في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس2011 - ''باعتباره الحد الأدنى الذي يتعين الاجتهاد للرفع من سقفه''، ومن ذلك ترسيخ دولة الحق والمؤسسات وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية والثقافية والبيئية، ولاسيما بد سترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة، والالتزامات الدولية للمغرب، تم الإرتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري توطيدا لسمو الدستور ولسيادة القانون والمساواة أمامه..